EN
  • تاريخ النشر: 11 مايو, 2010

البرلمان المصري يقر مدّ حالة الطوارئ لعامين

وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين بعد تعديله، في الوقت الذي حذر فيه معارضون من أن القانون ما يزال يجيز اعتقال المناوئين للحكومة.

  • تاريخ النشر: 11 مايو, 2010

البرلمان المصري يقر مدّ حالة الطوارئ لعامين

وافق مجلس الشعب المصري (البرلمان) على مد العمل بقانون الطوارئ لمدة عامين بعد تعديله، في الوقت الذي حذر فيه معارضون من أن القانون ما يزال يجيز اعتقال المناوئين للحكومة.

وقال الدكتور فتحي سرور -رئيس المجلس- حسب تقرير لنشرة التاسعة على قناة MBC1 الثلاثاء 11 مايو/أيار: إن العمل بالقانون سيقتصر على مكافحة الإرهاب والمخدرات، مشيرا إلى تأييد غالبية الأعضاء بواقع 308 من إجمالي 454 عضوا.

غير أن فريد إسماعيل -عضو الكتلة البرلمانية عن الإخوان المسلمين- الذي ارتدى شارة مكتوب عليها "لا للطوارئقال في تصريح لـMBC إن "القانون ما يزال يفرض قيودا على حرية الحركة للأفراد، ويعطي السلطة الحق في تفتيشهم واقتحام بيوتهم واعتقالهم".

وخلال سنوات طويلة، طالبت أحزاب وجماعات المعارضة بوقف العمل بالقانون الذي أجاز اعتقال الأشخاص فترات طويلة دون محاكمة، في الوقت الذي أطلق عليه البعض اسم "القانون سيئ السمعة".

لكن مجدي الدقاق -عضو أمانة التثقيف بالحزب الوطني الحاكم- قال: "اضطررنا إلى تمديده في ظل الواقع الذي يقول إننا نواجه مشكلات وأخطارا إرهابية".

وكان الدكتور أحمد نظيف -رئيس مجلس الوزراء- أوضح في بيان ألقاه في مجلس الشعب قبل الموافقة على مد حالة الطوارئ أن "الحكومة وهي تطلب مد حالة الطوارئ تتعهد أمام نواب الشعب بألا تستخدم التدابير الاستثنائية التي يتيحها القانون إلا لمواجهة خطر الإرهاب والمخدرات".

وأشار نظيف إلى تعهد الحكومة بإنهاء حالة الطوارئ فور سن قانون لمكافحة الإرهاب "لا تتخذ فيه التدابير الاستثنائية في مرحلتي التحقيق، وجمع الاستدلالات إلا للضرورة التي تقتضيها مواجهة الإرهاب، وتحت الرقابة الكاملة للقضاء".

لكنّ معارضين يشيرون إلى أن الحكومة تستخدم قانون الطوارئ المعمول به منذ اغتيال الرئيس السابق أنور السادات عام 1981 في تقييد نشاطهم السياسي.

وفي هذه الأثناء تجمع نحو 200 من السياسيين والنشطاء بينهم نواب ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين والمعارض أيمن نور أمام البرلمان للاحتجاج على حالة الطوارئ السارية في البلاد.

وبموافقة البرلمان على طلب الحكومة، يكون العمل بحالة الطوارئ قد مد من الأول من يونيو/حزيران المقبل إلى آخر مايو/أيار عام 2012، وهي فترة ستشهد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى، وانتخابات مجلس الشعب هذا العام 2010، وانتخابات الرئاسة العام المقبل.