EN
  • تاريخ النشر: 20 مايو, 2009

اعتراضا على اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الإمارات تنسحب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية

تلقى مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون ضربة موجعة مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم انسحابها منه، بعدما قرر مجلس التعاون أن تكون المملكة العربية السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي وليس الإمارات التي تعتبر أنها الأحق بذلك.

  • تاريخ النشر: 20 مايو, 2009

اعتراضا على اختيار الرياض مقرا للمصرف المركزي الإمارات تنسحب من مشروع الوحدة النقدية الخليجية

تلقى مشروع الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون ضربة موجعة مع إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم انسحابها منه، بعدما قرر مجلس التعاون أن تكون المملكة العربية السعودية مقرا للمصرف المركزي الخليجي المستقبلي وليس الإمارات التي تعتبر أنها الأحق بذلك.

ووفق التقرير الإخباري الذي أعدته داليا البكري لنشرة أخبار MBC يوم الأربعاء 20 مايو/أيار فقد قررت الإمارات الانسحاب من اتفاقية الاتحاد النقدي لمجلس التعاون التي تتضمن إنشاء مصرف مركزي خليجي، وإصدار عملة خليجية واحدة، وذلك بعد أسبوعين من تسمية الرياض مقرا للمصرف المستقبلي، خلال قمة خليجية تشاورية غير رسمية عقدت في السعودية.

وبحسب بعض المراقبين فإن مسيرة الاتحاد النقدي والتكامل الاقتصادي الخليجي المتعثرة أساسا ستتعطل، هذا إذا لم تتوقف نهائيا، بانسحاب الإمارات؛ خصوصا وأنها تمثل ثاني أكبر اقتصاد خليجي بعد السعودية.

وأكد الدكتور سليمان السكران -أستاذ العلوم المالية بجامعة الملك فهد بالرياض- أن تمسك الإمارات بهذا القرار سيكون سلبيا، وذلك لأن دول مجلس التعاون تسعى إلى مزيد من الوحدة، وخصوصا على المستوى الاقتصادي.

من جهة أخرى، أكد مسؤولون خليجيون أن ذلك لن يمنع الدول الأربع المتبقية، وهي السعودية، قطر، الكويت والبحرين، من الاستمرار في مشروع الوحدة النقدية.

يذكر أن الإمارات التي تحفظت على اختيار السعودية من دون استخدام حق النقض، كانت أول من تقدم بطلب رسمي لمجلس التعاون الخليجي قبل 5 أعوام لاستضافة مصرفهم المركزي، وذلك كجزء من ترتيبات دخولها في المشروع، مدفوعة بعدم وجود أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة للمجلس.

ونقلت وكالة أنباء الإمارات (وام) عن سلطان ناصر السويدي -محافظ المصرف المركزي- قوله "السياسة النقدية لدولة الإمارات ستستمر في نهجها المنفتح دون أي تغيير، وسيستمر سعر صرف الدرهم مربوطا بالدولار الأمريكي".

وفي بيان عن انسحاب الإمارات من الاتفاق قالت وام "كانت دولة الإمارات أول من تقدم في عام 2004 بطلب رسمي لاستضافة المصرف المركزي الخليجيوأضافت "يذكر أنه لا يوجد في الإمارات أي مقر أو مركز لأي من المؤسسات والهيئات التابعة لمجلس التعاون الخليجي".

وكانت دول الخليج قد حددت عام 2010 موعدا لإصدار العملة الموحدة رغم تشكيك خبراء ومسؤولين في إمكانية الالتزام بهذا الجدول الزمني.