EN
  • تاريخ النشر: 16 ديسمبر, 2009

إنشاء قوة خليجية مشتركة للانتشار السريع

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن الدول الأعضاء في المجلس اتفقت على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع للتعامل مع المخاطر الأمنية.

  • تاريخ النشر: 16 ديسمبر, 2009

إنشاء قوة خليجية مشتركة للانتشار السريع

أعلن الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية أن الدول الأعضاء في المجلس اتفقت على إنشاء قوة مشتركة للتدخل السريع للتعامل مع المخاطر الأمنية.

جاء ذلك خلال البيان الختامي الذي ألقاه اليوم في اختتام فعاليات القمة الـ30 لدول مجلس التعاون الخليجي والتي استضافتها الكويت وأنهت أعمالها اليوم الثلاثاء، حسب ما ورد في نشرة MBC اليوم 15 ديسمبر/كانون أول 2009.

وأكد البيان الختامي ثقة القمة في قدرة بلادها الاقتصادية على تجاوز الأزمة الاقتصادية العالمية وتداعياتها السلبية، كما وجهت القمة في بيانها الختامي لضرورة إنشاء مجلس النقد الخليجي، وطالبت من مجلس إدارته العمل على وضع جدول زمني لإصدار العملة الخليجية الموحدة، الذي كان من المفترض أن تصدر في عام 2010.

وفي الشأن الإيراني، دعت القمة طهران إلى التجاوب مع متطلبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية فيما يتعلق ببرنامج طهران النووي، مجددة رفضها لأيّ عمل عسكري ضد إيران.

ومن ناحية أخرى، جدد مجلس التعاون الخليجي وقوف دوله مع المملكة العربية السعودية «في مواجهة الاعتداءات والتجاوزات التي قام بها المتسللون المسلحون لأراضيها في انتهاك للحدود وتجاوز لحق الجوار»، وأعرب المجلس عن «تضامنه التام مع المملكة ودعمه المطلق لحقها في الدفاع عن أراضيها وأمن مواطنيها»، وجدد التأكيد على أن «أي مساس بأمن واستقرار المملكة العربية السعودية هو مساس بأمن واستقرار وسلامة دول المجلس كافة».

كما شهدت قمة الكويت حسم ما ثار سابقًا حول تباين وجهات النظر الخليجية فيما يتعلق باختيار خليفة الأمين العام الحالي، الذي تنتهي ولايته في (إبريل/نيسان) 2011، وأعلنت القمة أن الأمين العام الجديد سيكون بحرينيا.

وأنهى القادة الخليجيون أعمالهم بجملة من الخطوات الاقتصادية، فاحتفلوا ليل الإثنين بانطلاق مشروع الربط الكهربائي بين دول المجلس، والذي تقدر تكاليفه بـ 1.6 بليون دولار، وقرروا المضي في التخطيط لشبكة السكة الحديد الخليجية لنقل المسافرين والبضائع، واتفقوا على إنشاء المجلس النقدي الخليجي الذي سيمر في مراحل عدة، حتى يتوصل إلى تعميم العملة الخليجية الموحدة مستقبلا.

وفيما يتعلق بالشأن الفلسطيني، فقد بحثت قمة الكويت في تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية ومستجدات مسيرة السلام "وما ترتكبه الآلة العسكرية الإسرائيلية من جرائم ضد الإنسانية وما تفرضه من حصار جائر وعقاب جماعي على قطاع غزةودعت "الأطراف الدولية الفاعلة إلى الإنهاء الفوري لهذا الوضع وتطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1860 الذي دعا إلى رفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في غزة وفتح المعابرورحب بإقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان لتقرير جولدستون حول انتهاكات إسرائيل الخطيرة للقانون الدوليودعا إلى "محاسبة مرتكبيها وتعويض الضحايا وملاحقة المسؤولين عن تلك الجرائم وإحالتهم إلى المحاكم الدولية".

كما نددت القمة بالسياسات الإسرائيلية أحادية الجانب ومحاولة فرض الأمر الواقع، بتغيير الأوضاع الجغرافية والسكانية للأراضي الفلسطينية المحتلة وأعمال التهويد القائمة في القدس الشرقية وتكثيف سياسة الاستيطان.

وطالبت القمة بعدم السماح لإسرائيل بالمساس بوضع القدس الشريف والمحافظة على المقدسات الإسلامية والمسيحية.