EN
  • تاريخ النشر: 04 يونيو, 2014

إدانة 3 محامين سعوديين بتهمة تشويه القضاء

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أصدرت مؤخراً اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري حكماً بتغريم 3 محامين مبلغ (1.25 مليون ريالومنعهم من النشر والكتابة بتهمة تشويه القضاء

  • تاريخ النشر: 04 يونيو, 2014

إدانة 3 محامين سعوديين بتهمة تشويه القضاء

أصدرت مؤخراً اللجنة الابتدائية للنظر في مخالفات النشر الإلكتروني السمعي والبصري حكماً بتغريم 3 محامين مبلغ (1.25 مليون ريالومنعهم من النشر والكتابة بتهمة تشويه القضاء والتحريض على وزارة العدل، في أول سابقة من نوعها بالمملكة.

وقالت نشرة MBC الأربعاء 4 يونيو/حزيران 2014 إن الحكم جاء على خلفية الدعوى التي تقدمت بها وزارة العدل بحق المحامين الثلاث، إثر نشرهم تغريدات على "تويتر" اعتبرتها الوزارة إساءة للعدالة ورجال القضاء، حيث غرمت اللجنة المتهمين الأول والثاني بمبلغ 500 ألف ريال لكل منهما ومنعهما من الكتابة مدة ثلاث سنوات، بينما غرمت الثالث بمبلغ 250 ألف ريال ومنعه من الكتابة سنة واحدة.

وعلى خلفية الجدل الذي أثاره المحامون الثلاثة بعد صدور قرار الإدانة، أصدرت اللجنة بياناً أوضحت فيه أن الحكم الذي أصدرته ابتدائياً قابل للاستئناف، مشيرة إلى أنها لم تحاكم المتهمين الثلاث على خلفيتهم المهنية، إنما بسبب تغريداتهم البالغة بالسوء في ألفاظها وغير اللائقة في تجاوزاتها على القضاء ووزارة العدل.

بدورهم استنكر المحامون الثلاث بيان اللجنة، معتبرين إصدارها هذا البيان أفقدها الحيادية المطلوبة وأنها انحازت لأحد طرفي القضية، مبينين أن هذه أول مرة تضطر فيها جهة عدلية سعودية لتبرير أحكامها، وأن ذلك يضاف إلى القرار غير العادل الذي أصدرته بحقهم، وأنها لم تلتفت حين أصدرت حكمها إلى الدفوعات التي قدموها.

من جانبه، استنكر عبدالله الناصري - عضو فريق الدفاع والمتحدث باسم المحامين - في تصريحات خاصة لنشرة MBC اتهام المحامين الثلاثة بالخيانة وعدم الوطنية، مؤكدا أن هذه الاتهامات تحتاج تفصيل أكثر وإيضاح أكبر بالإضافة إلى أدلة قاطعة، مستنكرا في الوقت ذاته البيان الذي أصدرته الوزارة في هذا الإطار.

أما فهد البكران - الناطق باسم وزارة العدل - فقد أكد أن ما صدر عن المحامين لا يمكن اعتباره نقدا بناء، ولا يمكن اعتباره كذلك يندرج في إطار حرية التعبير، وإنما هو طعن وتشويه للقضاء وتهييج الشارع على جهة قضائية، وهي أمور غير مقبولة.