EN
  • تاريخ النشر: 25 يونيو, 2013

غياب الرقابة وراء إغراق السوق السوداني بمنتجات فاسدة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

يعاني السودان من انتشار المنتجات الغذائية والدوائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك بسبب عدم إهمال أجهزة الرقابة، رغم وجود قوانين تنظم قوانين تنظم ذلك الأمر.

يعاني السودان من انتشار المنتجات الغذائية والدوائية غير الصالحة للاستهلاك الأدمي، وذلك بسبب عدم إهمال أجهزة الرقابة، رغم وجود قوانين تنظم قوانين تنظم ذلك الأمر.

ويقول محمد عثمان - مراسل نشرة MBC  يوم الثلاثاء 25 يونيو/حزيران 2013 أن قوانين الأدوية والسموم لعام 2009 الصادر عن المجلس القومي للأدوية والسموم السوداني يراها البعض كافيا لردع جميع المتلاعبين بصحة الإنسان.

ويؤكد ياسر ميرغني - الأمين العام للجمعية السودانية لحماية المستهلك - أن القانون السابق حازم جدا، وعقوباته صارمة بالنسبة للأدوية غير المطابقة للمواصفات، والتي تصل إلى السجن 5 سنوات والغرامة، وبالنسبة للأدوية غير المغشوشة تصل عقوبتها إلى السجن 10 سنوات والغرامة، لافتا إلى أن المشكلة الحقيقية هي عدم وجود تطبيق لهذه العقوبات.

يشار إلى أن الحملات المستمرة على الصيدليات في السودان من شأنها الحد من تجارة الأدوية الممنوعة التي يتم تهريبها عبر الحدود المفتوحة.

أما فيما يتعلق بالأغذية فإن الأمر يتعلق بمستوى وعي المواطن ودرجة حذره من الأغذية الفاسدة أو تلك التي تعرضت للتلف بسبب سوء التخزين.

وفي الشارع السوداني العام تتزايد التحذيرات من السلع الغذائية التي يروج لها الباعة الجائلون والتي تكون أحيانا كثيرة منتهية الصلاحية من دون أن تلفت انتباه الشاري إليها أو أن يضطر المستهلك إلى شراءها بسبب ظروفه المعيشية الصعبة.