EN
  • تاريخ النشر: 04 فبراير, 2013

أزمة توطين الوظائف في السعودية

حمود الفايز نشرة الأخبار

حمود الفايز

تحدّثت في الأمس القريب عن صعوبةِ السعودة أو توطين الوظائف في السعودية فيما يخُص قطاع المقاولات، كون المقاولات كما ذكرت لكم هي صناعة مُهجّرة بمعنى إنها تنتقل من مكان لآخر في مملكةٍ متراميةِ الأطراف.

  • تاريخ النشر: 04 فبراير, 2013

أزمة توطين الوظائف في السعودية

تحدّثت في الأمس القريب عن صعوبةِ السعودة أو توطين الوظائف في السعودية فيما يخُص قطاع المقاولات، كون المقاولات كما ذكرت لكم  هي صناعة مُهجّرة بمعنى إنها تنتقل من مكان لآخر في مملكةٍ متراميةِ الأطراف.

اليوم قرأت في صحيفة الشرق هذا العنوان : ( لا يوجد حد أدنى لأجور السعوديين ولا نتدخَّل في اتفاق العامل وصاحب العمل ) الخبر كالتالي :

أكد وزير العمل المهندس عادل فقيه، أنه لا يوجد حتى هذه اللحظة حد أدنى للأجور، وقال فقيه: لايزال من حق صاحب العمل والعامل أن يتعاقدا على ما يريانَهُ صالحاً للطرفين ومناسباً لهم, و سيتم التعامل مع نِسَبِ التوطين وَفقَ الأجرِ الشهري الخاضع للتأمين، بحيث إذا قل الراتب عن ثلاثة آلاف ريال، سيقل حساب النسبة.

بمعنى أن السعودي إذا كان يتقاضى ثلاثة الاف ريال فيحسب بحساب النسبة -عامل واحد - وإذا كان يتقاضى 1500 ريال فيحسب نصف عامل سعودي، و إن قل عن 1500 ريال فلن يتم احتسابه.

يعني صحيح إنه لا يوجد حد أدنى لأجور السعوديين، ولكن تدفع 3000 نحسب لك سعودي، تدفع أقل نحسب لك أقل، وهي طريقة أرى إنها ذاتِ ذكاءٍ إداري يُفّعل التنفيذ بشكل مباشر.

الجميع يعي أن عملية التوطين تواجه تحديات كثيرة في بدايتها، وأن أي اختلافات مع جهات القطاع الخاص حول التوطين، فالحل بالاستماع إلى وجهات النظر تلك، وتأمين الحوار لتنجح عملية التوطين، وتحقق التكامل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومي.

حمود: ولكن تنويه بسيط , لا يعني ذا كان راتب الموظف 6000 يعني يتم حسابه مرتين طبعا.