EN
  • تاريخ النشر: 01 أغسطس, 2010

خبير أرجع القرار لخسائر شركات الاتصالات MBC: صدمة مستخدمي "بلاك بيري" في الإمارات بعد تعليق بعض خدماته

وقف بعض خدمات "بلاك بيري" بداية من أكتوبر بالإمارات

وقف بعض خدمات "بلاك بيري" بداية من أكتوبر بالإمارات

رجَّح الدكتور سعود كاتب -أستاذ تكنولوجيا الاتصالات بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية- أن تكون هناك أسبابٌ اقتصادية وراء قرار دولة الإمارات بوقف بعض خدمات الهاتف الجوال "بلاك بيري".

  • تاريخ النشر: 01 أغسطس, 2010

خبير أرجع القرار لخسائر شركات الاتصالات MBC: صدمة مستخدمي "بلاك بيري" في الإمارات بعد تعليق بعض خدماته

رجَّح الدكتور سعود كاتب -أستاذ تكنولوجيا الاتصالات بجامعة الملك عبد العزيز بالسعودية- أن تكون هناك أسبابٌ اقتصادية وراء قرار دولة الإمارات بوقف بعض خدمات الهاتف الجوال "بلاك بيري".

يأتي ذلك في الوقت الذي سادت فيه حالة من الصدمة على مستخدمي "بلاك بيري" في الإمارات، حيث اعتبروا تلك الخدمات مهمة ولا يمكن الاستغناء عنها في العصر الحالي.

وأوضح الدكتور سعود -في مداخلة لأخبار MBC الأحد 1 أغسطس/آب- أن شركات الاتصالات خسرت كثيرا بدخول "بلاك بيري" إلى الإمارات وكذلك الحال بالسعودية، مشددا على أن هناك 30 مليون مستخدم لخدمات بلاك بيري في العالم، وهذا الرقم في تزايد.

وكانت دولة الإمارات العربية قد قررت إيقاف خدمات الهواتف النقالة "بلاك بيري" بدءا من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، بينما سرّبت مصادر عن اتجاه السعودية لاتخاذ قرارٍ بوقف الرسائل الهاتفية المباشرة، إلا أن الهيئة الحكومية المنظمة لم تعلن ذلك رسميّا.

وكشفت وكالات الأنباء أن القرار الإماراتي جاء بسبب الخوف من تحكم مؤسسات خارجية -لا تستطيع السلطات المحلية التعامل معها- في المعلومات المنقولة، ما اعتبر تهديدا للأمن القومي.

وبحسب وكالة رويترز، فإن القرار سيؤثر على نصف مليون مستخدم في الإمارات و400 ألف في السعودية.

ورصد تقرير نشرة أخبار MBC صدمةَ المستخدمين في هذا البلد من القرار، وقال أحدهم: بالنسبة لنا كشباب، فإن خدمات بلاك بيري الموقوفة، كانت توفر علينا كثيرا، بينما أشارت إحدى العاملات الأجنبيات إلى أن "بلاك بيري" صار جزءا من حياتها وحياة زملائها.

وقالت بعض المصادر إن التعليق جاء بعد فشل مفاوضات استمرت 3 سنوات مع شركة RIM الكندية، لجعل الخدمات تتوافق مع القواعد المنظمة لقطاع الاتصالات في الإمارات والسعودية.

ودافعت الإمارات عن قرارها بخوفها من انتقال المعلومات مباشرة إلى الخارج، وبالتالي تتحكم فيها مؤسسات خارجية، فيما أكدت شركات الاتصال التزامها بقرار التعليق، وسارعت إلى طمأنة مستخدميها بأنها ستؤمن حلّا بديلا.