EN
  • تاريخ النشر: 21 أبريل, 2009

100 مليار ريال استثمارات نسائية هاربة من السعودية

دفعت الصعوبات والتحديات التي تواجهها عديد من المستثمرات السعوديات إلى الاستثمار خارج المملكة، وهذه الصعوبات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أموال السيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة، لتصل إلى 100 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير لنشرة أخبار التاسعة على قناة mbc1 اليوم الثلاثاء 21 إبريل/ نيسان أعدته من جدة مها شلبي.

دفعت الصعوبات والتحديات التي تواجهها عديد من المستثمرات السعوديات إلى الاستثمار خارج المملكة، وهذه الصعوبات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أموال السيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة، لتصل إلى 100 مليار ريال. جاء ذلك في تقرير لنشرة أخبار التاسعة على قناة mbc1 اليوم الثلاثاء 21 إبريل/ نيسان أعدته من جدة مها شلبي.

وعن أبرز العقبات التي تواجه سيدة الأعمال السعودية في المملكة قالت منال خياط -سيدة الأعمال، لنشرة التاسعة-: "هناك سهولة في تسيير أعمال الرجل في الدوائر الحكومية أكثر من المرأة". وأضافت: "ولذلك انحصر نشاط المرأة التجاري في بعض المجالات الملابس ومراكز التجميل، وكثيرا من سيدات الأعمال تقمن بهذه المشروعات خارج المملكة".

وبدورها تقول سيدة الأعمال بثينة سمان -التي تعمل في مجال المشاغل الخياطة ومراكز التجميل لنشرة التاسعة-: "نعاني من مشكلة التصاريح مع الدوائر الحكومية، وخاصة في ما يتعلق بشأن التصاريح".

وتشــير التقديرات إلى أن عدد سيدات الأعمال السعوديات قد تجاوز 30 ألف سيدة تقريبا ممن يمتلكن سجلات تجارية، كما أن حجم الأموال الراكدة بالبنوك للسيدات وصل إلى 65 مليار حسب دراسات الصندوق النقد الدولي.

ومن جهتها دعت مضاوي الحسون -عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بمدينة بجدة- الجهات التنفيذية في المملكة لتذليل العقبات أمام سيدة الأعمال السعودية، وقالت لنشرة التاسعة: "لا بد من نظرة رحيمة لفرصة المرأة في حرية الحركة في العمل، ولا بد للأجهزة التنفيذية في الدولة أن تستقبل المرأة كما تستقبل الرجل في دوائرها".

ورغم زيادة حجم السوق الاستهلاكية بالسعودية ووجود عديد من فرص العمل داخل أرض الوطن التي قد تشجع عديدا من المستثمرات إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بوطنهم، فإن النظر في متطلبات سيدات الأعمال وتيسير استثماراتهن بالداخل ضرورة أصبحت ملحة حتى لا تكون هناك هجرة للأموال خارج البلاد.

وكانت العشرات من سيدات الأعمال بالسعودية أطلقن مؤخرا حملة يطالبن فيها بإلغاء الوكيل الشرعي على أعمالهن، والقيام بذاتهن بتخليص إجراءاتهن ومعاملاتهن في الدوائر الحكومية؛ حيث إن وزارة التجارة تشترط وجود وكيل شرعي أو مدير رجل- ينوب عن سيدة الأعمال في جميع مصالحها. ومنذ عام 2004م حصلت المرأة السعودية على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال؛ مما دفع عديدا منهن لتعديل سجلاتهن التجارية، ولكنه لم يتحقق لهن ذلك، فكل ما في الأمر أن القرار لم يفعل رسميّا حتى هذه اللحظة.