EN
  • تاريخ النشر: 28 مايو, 2010

وساطة خادم الحرمين تنهي الأزمة بين قطر والبحرين

نجحت وساطة أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في إنهاء الخلاف بين البحرين وقطر، على هوية الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، بعد أن اعترضت الدوحة على هوية مرشح البحرين للمنصب الوزير محمد المطوّع.

  • تاريخ النشر: 28 مايو, 2010

وساطة خادم الحرمين تنهي الأزمة بين قطر والبحرين

نجحت وساطة أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، في إنهاء الخلاف بين البحرين وقطر، على هوية الأمين العام الجديد لمجلس التعاون الخليجي، بعد أن اعترضت الدوحة على هوية مرشح البحرين للمنصب الوزير محمد المطوّع.

وذكرت نشرة MBC الجمعة 28 مايو/أيار الجاري أن البحرين أعلنت أن الملك حمد بن عيسى آل خليفة قرر تسمية عبد اللطيف بن راشد الزياني أمينا عاما لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك اعتبارا من أول إبريل/نيسان 2011، وذلك "استجابة لرسالة" من الملك عبد الله.

وقالت وكالة الأنباء البحرينية إن المنامة "تثمن عاليا وساطة خادم الحرمين الشريفين وجهوده الكبيرة لتعزيز العلاقات الأخوية بين دول مجلس التعاون وزيادة سبل التفاهم والتنسيق المتبادل بينها، ولم تتردد في دعم هذه الجهود الخيرة التي تأتي استجابة للعلاقات الأخوية المتينة التي تجمع البلدين الشقيقين".

من جانبه، أعلن أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء القطرية أنه "تلقى رسالة شفوية من أخيه الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود تتصل بالعلاقات الأخوية بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشتركقام بنقلها الأمير متعب أيضاً، وذلك بحضور الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية.

وأعقب ذلك إجراء أمير قطر اتصالاً هاتفياً مع ملك البحرين "عبر فيه عن شكره لجلالة الملك لتجاوبه مع مبادرة خادم الحرمين فيما يخص موضوع تعيين الأمين العام الجديد لمجلس التعاون لدول الخليج العربية".

والخلاف حول هوية الأمين العام الجديد لدول مجلس التعاون الخليجي يعود إلى ديسمبر/كانون الأول الماضي، عندما طرحت البحرين اسم محمد المطوّع لتولي المنصب الذي يديره حالياً وزير خارجية قطر السابق، عبد الرحمن العطية.

وأقرت قطر بحق البحرين في تسمية الأمين العام وفق حق التداول على المنصب، الذي تنتهي ولاية أمينه العام الحالي في 13 مارس/آذار 2011، علما أنه استمر في موقعه لثلاث دورات.

ويقول محللون إن قطر تعارض ترشيح الوزير البحريني السابق للمنصب، لأنه قاد عندما كان وزيرا للإعلام حملة الدعاية البحرينية ضد قطر خلال النزاع على جزر حوار، يذكر أن النزاع على جزر حوار سوّي بين البلدين عام 2001، بأن قضت محكمة العدل الدولية بأن الجزر من حق البحرين، لكنها رفضت مطالبة البحرين بمنطقة الزبارة الموجودة داخل قطر نفسها.

وتصاعد التوتر بعد الخلاف على اسم مرشح رئيس مجلس التعاون الخليجي ووصل إلى ذروته في الشهر الجاري، بعد أن تقدمت المنامة بمذكرة للأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية خلال الاجتماع الوزاري على مستوى وزراء الخارجية، الذي انعقد قبل أيام في جدة، مطالبة بإيجاد آلية تسمح لمواطني الخليج بالصيد في الحدود البحرية بين دول المجلس.

وجاء ذلك بينما كشفت المنامة أن الدوحة تحتجز 106 من الصيادين البحرينيين، تعرض أحدهم لإطلاق نار وأصيب على يد أمن السواحل والحدود القطرية، التي اتهمتهم بدخول المياه الإقليمية القطرية للصيد بطريقة غير مشروعة.

وتطلب الحادث استدعاء وزارة الخارجية البحرينية للسفير القطري لدى المنامة، وأعقب ذلك تعليق عمل مكتب الجزيرة في البحرين بدعوى اختراق معايير العمل المهني بعد بث الجزيرة حلقة عن الفقر في البحرين، بينما قررت قطر مقاضاة عدد من الصيادين، ورفضت السماح لفريق طبي بحريني سافر إلى الدوحة بزيارتهم.

وقالت مصادر مسؤولة في السعودية إن أزمة الصياديين في طريقها إلى الانفراج أيضا بعد الوساطة السعودية الناجحة.