EN
  • تاريخ النشر: 30 ديسمبر, 2010

هدم منازل الحرازات يثير أزمة بين الأهالي وأمانة جدة

مواطنو الحرازات يطالبون بتوفير البديل المناسب

مواطنو الحرازات يطالبون بتوفير البديل المناسب

بدأت أمانة مدينة جدة في نزع ملكية أراض ومنازل تعترض مشروعاتها المستقبلية بحي الحرازات شرق المدينة، مما وسع رقعة الخلافات بين الأهالي وأمانة المدينة التي تستعد لتطوير هذه المنطقة.

  • تاريخ النشر: 30 ديسمبر, 2010

هدم منازل الحرازات يثير أزمة بين الأهالي وأمانة جدة

بدأت أمانة مدينة جدة في نزع ملكية أراض ومنازل تعترض مشروعاتها المستقبلية بحي الحرازات شرق المدينة، مما وسع رقعة الخلافات بين الأهالي وأمانة المدينة التي تستعد لتطوير هذه المنطقة.

وأوضحت نشرة MBC يوم الأربعاء 29 ديسمبر/كانون الأول 2010 أن لجنة التعديات ومراقبة الأراضي بأمانة المدينة قررت إزالة المنازل والاستراحات بحجة إقامة مشروعات تنموية، في وقت باتت فيه نحو 20 ألف قطعة سكنية شرق المدينة بغير صكوك شرعية.

من جانبه، أكد المهندس علي القحطاني وكيل أمين جدة للخدمات أنه أصبح نظاما وعرفا ألا يبني أحد في أرض بدون صك شرعي، حتى لا يعتبر معتد على أراضي الدولة.

فيما اعترض عدد كبير من المواطنين والأهالي على عمليات الإزالة التي تتم ضد أملاكهم قبل إخبارهم بوقت كافي، معتبرين أنهم ضحايا لعمليات بيع تمت منذ سنوات عدة.

وأكدوا أنه ليس أمامهم بديل عن المساكن التي يقطنون فيها، وأن ضيق ذات اليد يمنعهم من التفكير في مغادرة المكان، مطالبين السلطات بإقرار تعويضات مناسبة أو توفير البديل المناسب لهم خاصة مع ارتفاع أسعار العقارات والأراضي بشكل لا يتناسب مع قدراتهم المادية.

وأسفرت عمليات الإزالة عن هدم مباني كاملة فيما تنتظر عشرات المباني الأخرى ، ويأتي ذلك في وقت طالب الأهالي الجهات القضائية والمختصة بحفظ حقوقهم قبل أن تعتصرها يد أمانة جدة.

من جانبه، انتقد معتوق الشريق ممثل الشباب العربي لحقوق الإنسان وعضو جمعية حقوق الإنسان بمكة المكرمة موقف أمانة جدة، متسائلا أين كانت الأمانة قبل نحو 20 سنة حينما أقدم هؤلاء المواطنين على شراء هذه المنازل التي تعتزم هدمها حاليا.

وتساءل لماذا لا يتم أولا تطوير القرى والهجر على حدود جدة قبل التفكير في تطوير أحياء المدينة، وذلك لتوفير البديل المناسب للمواطنين للإيواء في هذه الأماكن بديلا عن مساكنهم التي تحتاجها الأمانة لتنفيذ مشروعات تنموية وخدمية.

وأوضح الشريق أن مدينة جدة تستقبل هجرة داخلية كبيرة بسبب الظروف الاقتصادية، وأشار إلى تركز عوامل التنمية في المدن المركزية ونسيان القرى والنجوع على أطراف المدن مما يدفع مواطني هذه الأماكن للهجرة إلى مدينة جدة.

وانتقد مراقب حقوق الإنسان أيضا مسألة الإزالة التي تتم بدون دراسة وبدون التعاون مع الشؤون الاجتماعية لكي تقف على مستوى حالات المواطنين فضلا عن عدم توفير البديل الملائم لهم.