EN
  • تاريخ النشر: 14 فبراير, 2009

فرنسا الأفضل في العالم للمرة الرابعة نوعية الحياة.. تونس تتفوق عربيا ودول الخليج تتأخر

الثراء .. الأمان.. ربما الجمال.. هناك معايير كثيرة لإقناعك بأن هذا البلد هو المثالي أو النموذجي الذي لن يهنأ لك بال إلا إذا انتقلت إليه، ولمؤسسة INTERNATIONAL LIVING الدولية لنوعية الحياة مقاييس أخرى لاختيار البلد الأفضل في العالم حسب نوعية الحياة.

الثراء .. الأمان.. ربما الجمال.. هناك معايير كثيرة لإقناعك بأن هذا البلد هو المثالي أو النموذجي الذي لن يهنأ لك بال إلا إذا انتقلت إليه، ولمؤسسة INTERNATIONAL LIVING الدولية لنوعية الحياة مقاييس أخرى لاختيار البلد الأفضل في العالم حسب نوعية الحياة.

وبعد مجموعة من الحملات التسويقية المتنوعة التي قامت بها مختلف الدول للإقناع بأنها البلد المثالي، اختارت مؤسسة نوعية الحياة الدولية من خلال مسح أجرته على مئة وأربعة وتسعين دولة احتلت فرنسا المرتبة الأولى عالميا للسنة الرابعة على التوالي، تلتها استراليا وهولندا ونيوزيلندا، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة.

وعربيا جاءت تونس في المرتبة الأولى بين الدول العربية، والمرتبة السابعة والسبعين عالميا، واستندت المؤسسة في مسحها إلى معايير أساسية هي كلفة المعيشة، والثقافة، والترفيه، والاقتصاد، والبيئة، والحرية، والصحة، والبنى التحتية، والأمن، والمخاطر، والمناخ.

وجاءت المغرب والأردن في المرتبة الثانية عربيا والواحدة والتسعين عالميا، فيما جاءت دول الخليج في المراتب الأخيرة، حيث حلت السعودية مثلا جاءت في المرتبة الواحدة والسبعين بعد المئة، والأمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة والأربعين بعد المئة، وقطر في المرتبة الثلاثين بعد المئة.

واستندت المؤسسة في مسحها هذا على معلومات من حكومات تلك الدول، ومن منظمات دولية إضافة إلى مراسليها المنتشرين في العالم.

وفق تقرير المنظمة الدولية ذات المصداقية العالية فقد جاءت تونس في المرتبة 77 على المستوى العالمي؛ لتحتل المرتبة الأولى عربيا وتلتها كل من المغرب والأردن في المرتبة 91 ثم لبنان في المرتبة 98، بينما جاءت العراق في المرتبة الأخيرة.

واعتمدت مؤسسة "إنترناشيونال ليفينغ" في تصنيفها على قياس مؤشرات جودة الحياة، بما في ذلك الجوانب الاقتصادية، والاجتماعية، والصحية، والبيئية، وجاء هذا التصنيف المتقدم لتونس بعد أن سجلت خلال السنوات الأخيرة تطورا في مؤشرات جودة الحياة، حيث تضاعف معدل الدخل الفردي السنوي 4 مرات منذ 1987؛ ليرتفع إلى 5 آلاف دولار، وتوسعت الطبقة الوسطى لتشمل ثلثي المجتمع، كما نزلت نسبة الفقر إلى 3.8 بالمائة، بحسب وكالة رويترز.

ويتيح الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للدولة التونسية أن تخطط لقضايا التنمية والتطوير بمستوى غير مسبوق في كثير من أرجاء العالم النامي، حيث تسعى الحكومة إلى تطوير الرعاية الاجتماعية، وتوسيع أطر الحماية لحقوق المرأة، وإيصال الخدمات إلى المناطق النائية، وتعزيز مقومات دولة القانون، وحماية التعددية السياسية وحرية الصحافة، من بين أبرز القضايا التي تحتل مقدمة جدول الأعمال السياسي، الأمر الذي سمح بجعل تونس في مقدمة البلدان التي تعد مجتمعا للحريات والحقوق.

ومن أبرز المؤشرات الأخرى على جودة الحياة في تونس ارتفاع نسبة التحضر إلى أكثر من 65 بالمئة، وارتفاع نسبة التنوير الكهربائي ونسبة الربط بمياه الشرب إلى 98 بالمئة، وارتفاع نسبة التونسيين المالكين لمسكنهم الخاص إلى 80 بالمئة، وفي مجال التعليم نجحت تونس في تحقيق نسبة 99 % للالتحاق بالتعليم للأطفال الذين هم في سن الدراسة، وهي نسبة استثنائية في العالم العربي.

واحتلت فرنسا المرتبة الأولى تلتها أستراليا فهولندا ثم نيوزيلندا، فيما حلت الولايات المتحدة في المرتبة الخامسة، وجاءت إسرائيل وتركيا في المرتبة الـ71، وجاءت أفغانستان في المرتبة 191، سبقتها إيران في المرتبة 190.