EN
  • تاريخ النشر: 29 ديسمبر, 2009

ملصقات في شوارع السعودية تروّج لقروض مالية مشبوهة

شهدت السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، وأحد أسرع الأسواق نموّا في الفترة الأخيرة- انتشار ملصقات مشبوهة تدعو المتعثرين عن السداد لطلب قرض جديد.

شهدت السعودية -صاحبة أكبر اقتصاد في المنطقة، وأحد أسرع الأسواق نموّا في الفترة الأخيرة- انتشار ملصقات مشبوهة تدعو المتعثرين عن السداد لطلب قرض جديد.

من أمام أحد ماكينات الصرف الآلي، قدم فهد بن جليد -مراسل MBC1 لنشرة أخبار التاسعة يوم الثلاثاء 29 من ديسمبر/كانون الأول- تقريرا استعرض فيه الملصقات المشبوهة التي تروج لقروض بطريقة تحظرها المادة الثانية من نظام البنوك السعودية.

وأوضح المراسل أن الملصقات تحمل صفقات محظورة، ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب، خاصة وأنها تدار من دون ترخيص، الأمر الذي من شأنه زيادة الالتزامات على المواطنين وإرهاقهم ماديا، بدفع فائدتين لقرض واحد، في ما يشبه عمليات غسيل للأموال.

وقد أوضح د. فهد بن جمعة -مستشار اقتصادي- أن عمليات الإقراض التي تكون بقروض كبيرة وضخمة غير شرعية، كما أنها تقود لعمليات غسل الأموال. بينما ذكر المحلل المالي خالد الربيش، أن المتتبع لعمليات الإقراض يجد أن مصادرها مشبوهة، ما يستدعى حرص المواطنين.

البطاقات الائتمانية هي الأخرى لها نصيب من هذه العروض التي يجب الحذر منها وعدم الانجراف خلف بريق وعودها المزيفة.

الجدير بالذكر أن مجلس الوزراء السعودي قد أقر في الحادي والعشرين من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أكبر ميزانية في تاريخ المملكة، على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية.

واعتبرت أوساط اقتصادية وإعلامية، اعتماد الميزانية الجديدة لحوالي 540 مليار ريال (144 مليار دولار) للإنفاق على مشروعات تنموية وخدمية، بمثابة تأكيد على تعافي الاقتصاد السعودي، ودليل ثقة بقدراته على التوسع، رغم الظروف الانكماشية التي يمر بها الاقتصاد العالمي.

كما توقع تقرير اقتصادي حديث أن يكون الفائض التقديري في الميزانية السعودية لعام 2010 في حدود 80 مليار ريال، في مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حاليًا المقدر بـ 70 مليار ريال.

وقال التقرير الصادر عن «الأهلي كابيتال» -الذراع الاستثمارية للبنك الأهلي التجاري- إنه يتوقع نمو متوسط الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بنسبة 4.3 في المئة خلال عام 2010، وذلك وفقًا لتقديراتها لمتوسط أسعار النفط عند 73 دولارا للبرميل، كما تتوقع الشركة أن يكون الفائض التقديري في ميزانية عام 2010 في حدود 80 مليار ريال، مقابل العجز الذي تتوقعه الحكومة حاليًا بمقدار 70 مليار ريال.