EN
  • تاريخ النشر: 15 ديسمبر, 2010

محكمة سودانية تقبل طعنًا قد يؤجل إجراء استفتاء انفصال الجنوب

السودان

السودان

قررت المحكمة الدستورية السودانية، قبول طعنٍ قدَّمه مجموعة من المحامين السودانيين، يطلبون فيه حل مفوضية استفتاء انفصال الجنوب المقرر إجراؤه في عام 2011.

  • تاريخ النشر: 15 ديسمبر, 2010

محكمة سودانية تقبل طعنًا قد يؤجل إجراء استفتاء انفصال الجنوب

قررت المحكمة الدستورية السودانية، قبول طعنٍ قدَّمه مجموعة من المحامين السودانيين، يطلبون فيه حل مفوضية استفتاء انفصال الجنوب المقرر إجراؤه في عام 2011.

وقالت المحكمة إنها ستنظر في الطلبات المقدَّمة من هيئة المحامين، وستطالب المفوضية بالرد عليها قبل سماع البيانات وصدور الحكم النهائي.

وذكرت نشرة الأربعاء 15 ديسمبر/كانون الأول 2010، أن الطعن المُقدَّم قد يؤجِّل إجراء الاستفتاء على انفصال الجنوب السوداني، والمقرر له التاسع من يناير/كانون الثاني 2011.

وأوضحت أن الطعن الذي قدَّمه مجموعة من المحامين السودانيين، يرتكز على انتهاكات دستورية صاحبت أعمال المفوضية وبعض الممارسات أثناء فترة التسجيل.

وقال حسن زيتوني مراسل النشرة في الخرطوم، إن مصير الاستفتاء التاريخي حول انفصال الجنوب تشوبه بعض المخاوف، بعد تأييد المحكمة الدستورية الطعونَ التي قدَّمتها هيئة محامين من الشمال والجنوب.

وتتهم الحكومة السودانية الحركةَ الشعبية بممارسة انتهاكاتٍ تتنافى والدستورَ السوداني؛ حيث أكد الدكتور ربيع عبد العاطي أنه كانت هناك تهديدات واعتقالات في جنوب السودان وصلت إلى درجة التصفية الجسدية، وهناك قبائل بأكملها حُرمت من التسجيل؛ من بينها أسماء عربية على الرغم من أنهم ينحدرون من الجنوب، في الوقت الذي فُتح فيه الباب أمام الكثير من الأجانب لتسجيل أسمائهم بدعوةٍ من الحركة الشعبية.

من جانبها، نفت الحركة الشعبية هذه الاتهامات؛ حيث أكد توماس واني رئيس كتلة النواب في الحركة الشعبية؛ أنها ادِّعاءات من المؤتمر الوطني، وعلى الخرطوم أن تبرز أدلتها الدامغة حول وجود هذه الانتهاكات.

وتُشير الإحصائيات الرسمية إلى أن عدد الناخبين المُسجَّلين في الجنوب يصل إلى 3 ملايين ناخب، وفي الشمال وصل العدد إلى 105 آلاف مواطن، بالإضافة إلى 52 ألف ناخب في المهجر.