EN
  • تاريخ النشر: 31 مارس, 2010

للمرة الأولى في مصر.. القضاء يلزم الحكومة بحد أدنى لأجور الموظفين

للمرة الأولى في مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بوضع حدّ أدنى للأجور تلتزم به الدولة للعاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار. ويتزامن الحكم مع مطالبة منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بتعديل الحد الأدنى لأجور العمال، لتمكينهم من الحياة الكريمة.

  • تاريخ النشر: 31 مارس, 2010

للمرة الأولى في مصر.. القضاء يلزم الحكومة بحد أدنى لأجور الموظفين

للمرة الأولى في مصر، قضت محكمة القضاء الإداري بوضع حدّ أدنى للأجور تلتزم به الدولة للعاملين بالدولة، يتناسب مع نفقات المعيشة والزيادة الكبيرة في الأسعار. ويتزامن الحكم مع مطالبة منظمة العمل الدولية الحكومة المصرية بتعديل الحد الأدنى لأجور العمال، لتمكينهم من الحياة الكريمة.

وفي تصريح لنشرة أخبار MBC1، قال خالد على - مدير المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية-: إنه وبعد تعويم الجنيه المصري انخفضت قوته الشرائية، بينما تزايدت أسعار السلع، ما دفع المركز المصري لرفع القضية بهدف وضع حدّ أدنى عادل للأجور في المجتمع.

وفي تقريره لنشرة أخبار التاسعة على MBC1 يوم الأربعاء الـ31 من مارس/آذار2010 قال محمد ترك: إنه -وبغض النظر عن الحد الأدنى، فإنه- لن يكفي لشراء كيلو جرامين من اللحوم أو ست دجاجات على الأرجح، بعد الارتفاع الجنوني الذي شهدته أسعار تلك السلع.

أسباب الارتفاع الجنوني في الأسعار يوضحها الحاج أبو العلا -صاحب محل جزارة قائلا-: إن السلع في الأساس تأتي بأسعار مرتفعة للدرجة التي لا تعطيهم الفرصة لخفض الأسعار، ما يجعل الناس في مصر تشعر بالغلاء.

أزمة الأسعار لم تتوقف عند اللحوم الحمراء، لكنها امتدت أيضًا إلى الدواجن التي زادت أسعارها، أضف إلى ذلك غلاء أسعار الأسماك، بحيث صارت اللحوم في مصر أقرب إلى الوجبة المحرمة.

يقول عبد العزيز سعيد -رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية–: إن الدولة يمكنها أن "تتدخل بأن تقوم بالاستيراد للجمعيات الاستهلاكية، ولا يتم البيع إلا بها".

أزمة اللحوم في مصر لم تعد تقتصر فقط على تناول القوة الشرائية للمواطن، لكنها فتحت الطريق واسعا أمام أسئلة أخرى مشروعة، حول دور الدولة في زيادة الإنتاج الحيواني بمختلف أنواعه كي تعود مائدة المصريين عامرة بالخيرات.