EN
  • تاريخ النشر: 01 يونيو, 2014

لائحة العقوبات البديلة تنتظر الاعتماد

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

أكد الدكتور مفلح القحطاني - رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية - أن 45% من الجرائم التي تنظرها المحاكم ستحول أحكامها إلى عقوبات بديلة عن السجون، وتصبح عقوباتها نوعا من خدمة المجتمع والإرشاد الديني والدورات السلوكية والعنف.

  • تاريخ النشر: 01 يونيو, 2014

لائحة العقوبات البديلة تنتظر الاعتماد

أكد الدكتور مفلح القحطاني - رئيس جمعية حقوق الإنسان السعودية -  أن 45% من الجرائم التي تنظرها المحاكم ستحول أحكامها إلى عقوبات بديلة عن السجون، وتصبح عقوباتها نوعا من خدمة المجتمع والإرشاد الديني والدورات السلوكية والعنف.

وأوضح القحطاني - وفقا لما ذكرته نشرة MBC الأحد 1 يونيو/حزيران 2014 إن الجمعية رصدت قضاة يترددون في إصدار أحكام بديلة لعقوبات بعيدة عن الحدود والقصاص، لعدم اعتماد لائحة الأحكام البديلة، والتي تنتظر الاعتماد وتقف عليها جهات حكومية ذات علاقة لإصدارها.

وأضاف القحطاني أن اللائحة تشمل العقوبات وآلية مراقبتها وغيرها من الإجراءات المرتبطة بالأحكام، مبينا أن العقوبات البديلة التي يصدرها بعض القضاة هي اجتهادات بما يراه القاضي.

من جانبها، أكد محمد الجذلاني - محامي وقاضي سابق في تصريحات خاصة للنشرة - أنه لا يمكن توقع الوقت المحدد لاعتماد لائحة العقوبات البديلة، وتطبيقها بشكل منظم.

وأضاف الجذلاني أن العقوبات البديلة يتم تطبيقها منذ سنوات ولكن وفقا لاجتهادات القاضي،  وليس لها إطار منظم يحدد طبيعة العقوبات ومدى تناسبها مع الجريمة التي دخل من أجلها الجاني إلى السجن.

وشدد الجذلاني على أن العقوبات البديلة تحتاج إلى تحديد كثير من الجوانب المتعلقة بها، حتى يتم تفويت الفرصة على خروج أحكام تثير السخرية.

وأوضح الجذلاني أن العقوبات البديلة لها أصل في الشريعة الإسلامية، وليست أمرا مستحدثا من العدم.

وأوضح أن العقوبات البديلة تتضمن مثلا: (خدمة المساجد، الخدمة في دور الرعاية الاجتماعية، خدمة المرضى، الخدمة في تنظيف المرافق العامةلافتا إلى أن العقوبات البديلة لا تعني التهاون.

ودعا الجذلاني إلى ضرورة إيجاد هيئات أو جهات معينة يوكل إليها متابعة تنفيذ هذه العقوبات البديلة.