EN
  • تاريخ النشر: 07 أكتوبر, 2010

قسم الولاء لإسرائيل اليهودية.. معركة جديدة لعرب 48

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر إلزام المرشحين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بمن فيهم عرب إسرائيل، بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، وذلك بموجب مشروع تعديل قانون الجنسية الذي يعتزم نتنياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الأحد المقبل.

  • تاريخ النشر: 07 أكتوبر, 2010

قسم الولاء لإسرائيل اليهودية.. معركة جديدة لعرب 48

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه تقرر إلزام المرشحين للحصول على الجنسية الإسرائيلية بمن فيهم عرب إسرائيل، بأداء قسم الولاء لإسرائيل كدولة يهودية، وذلك بموجب مشروع تعديل قانون الجنسية الذي يعتزم نتنياهو طرحه على جلسة مجلس الوزراء الأحد المقبل.

وأشارت نشرة التاسعة على MBC 7 أكتوبر/تشرين الأول، إلى أن مشروع القرار الجديد يقف وراؤه وزير الخارجية اليميني المتطرف أفيجيدور ليبرمان، وقد اعتبر نواب عرب في الكنيست الإسرائيلي عن أن التعديل عنصري ويهدف إلى قتل العملية السياسية والمفاوضات.

ووفق رؤية لوزير الخارجية الإسرائيلية أفيجيدور ليبرمان وحزبه، فإنه يجب نقل بلدة "كفر قاسم" مع ساكنيها، إلى الدولة الفلسطينية، من أجل الحفاظ على إسرائيل كدولة يهودية.

من ناحيته وصف "أحمد الطيبي" عضو كنيست من القائمة العربية للتغيير في الناصرة ليبرمان بأنه وقح، وقال في حديث لـMBC: "نحن لسنا مهاجرين أتينا بسفينة أو بطائرة، والمهاجر الوقح ليبرمان يريد أن يطردنا من بلدنا".

والقانون المطلوب تعديله ينص أصلا على أن كل من يحصل على الجنسية الإسرائيلية مطالب بالتوقيع على وثيقة إخلاص للدولة وقوانينها، والتعديل المطلوب يضيف مصطلح "كدولة يهودية".

من ناحيتها أكدت المحامية نسرين عليان من جمعية حقوق المواطن عنصرية القرار، وقالت: "توجهنا اليوم برسالة عاجلة إلى رئيس الحكومة وإلى وزير الخارجية، نطالب فيها عدم تغيير وتعديل قانون المواطنة؛ لأن التغيير غير قانوني وعنصري بالأخص ضد الفلسطينيين المقيمين داخل دولة إسرائيل".

وأضافت: "نأمل أنه بناء على هذا الطلب وكل الضغوطات التي تأتي من الفلسطينيين داخل البلاد ومن عدة دول أخرى، أن يتم التفكير في الموضوع بعمق وعدم الموافقة على التعديلات".

وأشارت عليان إلى أن طلب الولاء لإسرائيل ليس فقط كدولة بحد ذاتها، ولكن أيضا كدولة يهودية قبل أن تكون ديمقراطية، هو طلب عنصري وفيه تناقض كبير، فالفلسطينيون موجودون قبل وجود إسرائيل، هذا أولا، وثانيا أن التعديلات تريد منهم الاعتراف بأيديولوجية معينة.

وعن طرق مواجهة القرار قالت: "هناك عدة طرق، أولها هو معارضة النواب العرب داخل الكنيست، وإذا تم قبول التعديل، فهناك طرق أخرى، مثل الضغوط الجماهيرية، كما يمكن التوجه إلى محكمة العدل العليا داخل إسرائيل لإلغاء التعديل".

ويأتي قرار مشروع تعديل قانون الجنسية، بعد أن اصطدمت المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية بموضوع الاستيطان، ما أدى إلى تجميدها.