EN
  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2010

قانون سعودي جديد يمنح المرأة رخصة العمل بالمحاماة

أعلن وزير العدل السعودي -الدكتور محمد العيسى- أنه خلال أيام سيصدر قانون يمنح المرأة السعودية -ولأول مرة- رخصة العمل في مجال المحاماة والترافع أمام المحاكم الشرعية، في خطوة إصلاحية جديدة أثارت ردود فعل مستبشرة في أوساط رجال القانون.

  • تاريخ النشر: 22 فبراير, 2010

قانون سعودي جديد يمنح المرأة رخصة العمل بالمحاماة

أعلن وزير العدل السعودي -الدكتور محمد العيسى- أنه خلال أيام سيصدر قانون يمنح المرأة السعودية -ولأول مرة- رخصة العمل في مجال المحاماة والترافع أمام المحاكم الشرعية، في خطوة إصلاحية جديدة أثارت ردود فعل مستبشرة في أوساط رجال القانون.

وأعرب المحامي يوسف العرفج محام سعودي، لنشرة MBC اليوم الأحد الـ 21 من فبراير/شباط 2010– عن سعادته بالقانون الجديد، مؤكدا أن المرأة السعودية لديها كثير من المشكلات التي يصعب عليها الإفصاح بها للمحامي الرجل، مؤكدا أن المرأة السعودية بحاجة إلى امرأة محامية تماما، كما أن الرجل السعودي في حاجة إلى رجل محام.

وأشار إلى أن هناك قضايا نسائية كثيرة تحتاج إلى العنصر النسائي، ومنها القضايا التجارية والميراث والأحوال الشخصية، وهي معظمها تفضل المرأة مناقشتها مع امرأة مثلها.

ويسمح القانون الجديد الذي توضع لمساته النهائية حاليا -وللمرة الأولى- للمرأة بالذهاب لكتابة العدل لتوكيل الغير، وقبول الوكالة، إضافة إلى حضور المحاكمة والدفاع عن النفس أو الغير بموجب الوكالة الشرعية، كما سيسمح لها بتمثيل الغير في قضايا الأحوال الشخصية كالزواج والطلاق والحضانة.

من جانبها، قالت المحامية أفنان النمنكاني: إنهن -كخريجات قانون- يستلزم لهن -لفتح مكاتب محاماة خاصة بهن- التدريب في مكاتب محاماة لمدة ثلاث سنوات، وكان هذا الأمر صعبا بالنسبة لهن، باعتبار عدم قدرتهن على فتح مكاتبهن الخاصة، فضلا عن صعوبة التدرب في مكاتب محاماة بسبب تحريم الخلوة غير الشرعية.

يشار إلى أن صدور القانون الجديد سبقته سلسلة شكاوى من خريجات كليات القانون والمحاماة في الجامعات السعودية، من عدم قدرتهن على مزاولة مهنة المحاماة، على رغم تأهيلهن بشكل جيد.