EN
  • تاريخ النشر: 07 مارس, 2009

ثلاث سنوات سجن لمن يفتي دون ترخيص جدل حول مشروع قانون مصري لضبط فتاوى الفضائيات

جدلٌ واسعٌ أثير مؤخرًا في أوساط علماء الدين الإسلامي في مصر على خلفية مشروع قانونٍ يقترح معاقبة كل من يفتي في الفضائيات على الهواء من دون ترخيص، بالسجن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

  • تاريخ النشر: 07 مارس, 2009

ثلاث سنوات سجن لمن يفتي دون ترخيص جدل حول مشروع قانون مصري لضبط فتاوى الفضائيات

جدلٌ واسعٌ أثير مؤخرًا في أوساط علماء الدين الإسلامي في مصر على خلفية مشروع قانونٍ يقترح معاقبة كل من يفتي في الفضائيات على الهواء من دون ترخيص، بالسجن مدة تتراوح بين سنة وثلاث سنوات.

وجاء في التقرير الإخباري الذي أعده محمد ترك لنشرة mbc يوم الجمعة 6 مارس/ آذار 2009 أن صدور القانون الجديد يعرِّض من يفتي بغير ترخيص بالإفتاء -خاصةً على الفضائيات ووسائل البث العامة- للحبس من سنة إلى ثلاث بحسب نصوص القانون المقترح، حيث يرى المقترحون للقانون الجديد أن الإفتاء مهنة كباقي المهن، فهل يصح أن يمارس الطب من ليس بطبيب.

ولاقى مشروع القانون تأييدًا من قبل المؤسسات الدينية الرسمية في مصر الأزهر ودار الإفتاء ووزارة الأوقاف، حيث أشار الشيخ محمد حمودة -موجه عام بشئون القرآن الكريم بالأزهر- إلى زيادة الفتاوى التي يقوم بها أشخاص غير مؤهلين لذلك عبر الفضائيات، وتساءل كيف يفتي شخص وهو غير مؤهل لذلك؟!.

وقال علي ونيس -باحث بدار الإفتاء- "يجب على ولي الأمر إقرار العقاب الذي يراه مناسبًا، بحيث لا يكون باب الفتوى مباحًا لكل داعية".

على الجانب الآخر، هناك طابور من المعترضين، يرفضون اختبارهم أمام لجان بعد أن حصلوا العلم على أيدي شيوخ معتمدين، ويرون أن الدين ليس حكرًا على أحد، ومن بين هؤلاء الدكتورة سعاد صالح -أستاذة الفقه ومشاركة بالإفتاء بعدد من البرامج- التي قالت كيف يتم ضبط موضوع الفتاوى؟ وأي مؤسسة ستقوم بذلك الدور هل هي مؤسسة دينية أم سياسية؟ وهل سيكون هناك اختيارات شخصية لأشخاص معينين وحرمان الآخرين، وأكدت أن هذا القانون لو صدر فإن أول من سيُحرم من الإفتاء الأستاذات المتخصصات.