EN
  • تاريخ النشر: 04 أبريل, 2009

جدل حول إلزام "الأفغانية" إشباع زوجها جنسيا

نفى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن يكون قد وقع قانونا ينتهك حقوق المرأة لدى الأقلية الشيعية، كما يتهمه بعض حلفائه الغربيين.

نفى الرئيس الأفغاني حامد كرزاي أن يكون قد وقع قانونا ينتهك حقوق المرأة لدى الأقلية الشيعية، كما يتهمه بعض حلفائه الغربيين.

كرزاي طالب بإعادة النص كي ينتهي الجدل حول القانون، واعتبر -بحسب موجز أخبار mbc ليوم السبت الـ4 من إبريل/نيسان 2009م- أن ردود أفعال وسائل الإعلام الغربية على القانون الجديد الذي وقعه منذ أيام، قد تكون ناتجة عن ترجمة غير ملائمة وربما سيئة للقانون.

وينص المشروع الأول من القانون على ضرورة أن تكون المرأة مستعدة لإرضاء زوجها جنسيا، وكذلك عدم مغادرتها المنزل دون إذن إلا إذا اقتضت الضرورة.

وأثار القانون الجديد غضب بعض النواب، بينما قالت الأمم المتحدة إنها قلقة للغاية من التأثير المحتمل للقانون على حقوق المرأة في الدولة التي كانت تحكمها حركة طالبان.

ومرر البرلمان القانون الجديد ووقع عليه الرئيس حامد كرزاي لكنه لم ينشر بعد في الصحيفة الرسمية، ويهدف القانون إلى إضفاء الشرعية على قانون الأسرة الخاص بالأقلية الشيعية في أفغانستان والذي يختلف عن مثيله للأغلبية السنة هناك.

وذكر صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة "يونيفيم" في بيان أنه لم يدرس بعد المسودة النهائية لقانون الأحوال الشخصية الخاص بالشيعة في أفغانستان، والذي لا تتوافر نسخ منه على نطاق واسع لكنه قال إنه "لا يزال قلقا للغاية من التأثير المحتمل لهذا القانون على النساء في أفغانستان".

وتعرض القانون، قبل تشريعه، لانتقادات لاذعة من الرئيس الأمريكي باراك أوباما واصفا إياه بأنه يدعو للاشمئزاز.

وقال أوباما بعد قمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" إن هذا الموضوع كان مدار نقاش في قمة الحلف التي اختتمت السبت، وأن إدارته أبلغت الحكومة الأفغانية بكل وضوح بموقفها إزاء مشروع القانون المثير للجدل.

وكان الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل دعيا السبت -خلال اجتماع قمة الناتو بمناسبة ذكرى حلف الأطلسي الستين- الحكومة الأفغانية إلى احترام حقوق النساء والدفاع عنها.