EN
  • تاريخ النشر: 20 فبراير, 2009

أكثر من 2 مليون معاق بعد 2003 توفير الأطراف الصناعية بلا تمييز.. حلم المعاقين في العراق

يوم ذهبي بالنسبة لـ "وسام" أحد عناصر القوات الأمنية العراقية حصل فيه على طرف صناعي أعاد له زهو الحياة، بعد أن فقدها؛ بفقده لساقه في أحد الواجبات الرسمية، وهو واحد من آلاف المعاقين العراقيين الذين يعانون من التمييز في المعاملة، وعدم وجود جهات ترعاهم.

يوم ذهبي بالنسبة لـ "وسام" أحد عناصر القوات الأمنية العراقية حصل فيه على طرف صناعي أعاد له زهو الحياة، بعد أن فقدها؛ بفقده لساقه في أحد الواجبات الرسمية، وهو واحد من آلاف المعاقين العراقيين الذين يعانون من التمييز في المعاملة، وعدم وجود جهات ترعاهم.

وافتتح مؤخرا في مركز طبي تابع لوزارة الدفاع العراقية، قسم لإنتاج أطراف صناعية بدرجة عالية من الجودة، وباستخدام تقنيات ومواد حديثة، وأعطي المركز الأولوية في التأهيل لعناصر قوات الجيش والشرطة.

ويقول اللواء سمير عطا الله -رئيس الخدمات الطبية في وزارة الدفاع العراقية- لبرنامج mbc في أسبوع اليوم الجمعة 20 فبراير/شباط 2009م "إن هذا المركز يمتاز بأنه يستخدم تقنية حديثة جدا في قياس أطوال وأحجام الأطراف الصناعية، ونعطي الأولوية للمبتورين نتيجة العمليات الإرهابية التي تعرضت لها البلاد خلال السنوات الماضية".

وأكد "غزوان عدنان" مراسل mbc في أسبوع من بغداد، أن إيجاد مؤسسات طبية وتأهيلية من شأنها متابعة حالة المعاقين أمر بالغ الأهمية، في ظل وجود أعداد كبيرة منهم في العراق؛ بسبب حروبه، واضطراباته الأمنية، ولكن مع مراعاة تساوي الفرص لجميع المعاقين من دون استثناءات.

فما تقدمه المؤسسات الطبية الحالية من خدمات للمعاقين من حيث الأطراف قد تزيد الطين بِلة؛ بسبب رداءة المنتج، فزينب ابنة السبعة عشر عاما التي فقدت ساقيها قبل ثلاث سنوات؛ من جراء سقوط صاروخ على منزل عائلتها مازالت تحتفظ بجزء منه حتى اليوم تمنت لو أنها لم تخضع لعلاج في إحدى مستشفيات بغداد العاصمة.

وازدادت نسبة المعاقين في العراق بعد عام 2003 بنسبة 30% عما كانت عليه قبل احتلاله، بحسب منظمات عراقية مختصة، غير أن القوانين التي تكفل حقوق هذه الشريحة بقيت متواضعة في أحسن وصف من حيث الضمان الاجتماعي والتأهيل البدني.

ويقول "سيف" –أحد المعاقين- إن ما يتقاضاه من معاش قليل جدا، على الرغم من أن نسبة الإعاقة في قدمه 100%، وأشار إلى عدم وجود جهة ترعى المعاقين في العراق.

ويقول "موفق الخفاجي" -رئيس تجمع المعاقين في العراق– "نحن نطالب أن يكون هناك قانون واضح ويعامل على أساسه المساواة، بحيث يكون هناك قانون لرعاية المعوقين بدون تمييز".

وبانتظار إنصاف المشرع العراقي وبحسب منظمات دولية ومحلية 2 مليون وخمسمائة معاق، أي ما يعادل 10% من المكون المجتمعي ينتظرون التفاتة تحفظ لكل فرد فيه كرامة الإنسان، وجوبا لا منة من أحد.