EN
  • تاريخ النشر: 11 نوفمبر, 2010

تصاعد حدة التوتر الدبلوماسي بين الإمارات وكندا

أعلنت السلطات الإماراتية أن المواطنين الكنديين سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى البلاد مع قدوم الثاني من يناير المقبل، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

أعلنت السلطات الإماراتية أن المواطنين الكنديين سيحتاجون إلى الحصول على تأشيرة دخول مسبقة إلى البلاد مع قدوم الثاني من يناير المقبل، في مؤشر على تصاعد حدة الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.

وذكرت نشرة MBC يوم الأربعاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 أن القرار يعد مؤشرا جديدا على توتر العلاقات بين البلدين، بعد أن رفضت كندا طلبا إماراتيا بزيادة عدد رحلاتها الجوية المتوجهة إلى تورنتو ومدن كندية أخرى، ما دفع بالإمارات إلى منع الجيش الكندي من دخول قاعدة عسكرية في الإمارات تستخدمها كندا لتقديم المساعدة لقواتها في أفغانستان.

ويقول خبراء ومحللون سياسيون إن القرار الكندي كان له دوافع داخلية لحماية الشركة الوطنية "أير كندا" وضغوطات خارجية من شركات الطيران الأوروبية التي تريد حماية محطاتها ونقاط الترانزيت ضد المنافسة الخليجية التي توفر خطا أقصر إلى الشرق.

من جانبه، أعرب دوجلاس ريد -خبير في شؤون استراتيجية التجارة الدولية في جامعة كوينز للأعمال في كنداعن اعتقاده بأن بلاده ارتكبت خطأ فادحا من الناحية السياسية والاقتصادية، برفضها طلب زيادة رحلات شركتي الاتحاد والإمارات إلى كندا، مؤكدا أن خطوط الطيران تخدم المستهلكين وليست الحكومات.

وشدد دوجلاس على أن الشركتين الإماراتيين على مستوى عالمي عال جدا، كما أنها تخدم رحلات لمسافات طويلة، وهو ما يحتاج إليه المستهلكون ومستخدمو خطوط الطيران في كندا.

أما رجل الأعمال الإماراتي محمد عبدالجليل الفهيم -رئيس مجلس الإدارة الفخري لمجموعة شركات الفهيم في أبو ظبي- فقد أشار إلى أن حل الأزمة قد يكون عبر مشاركة الطيران الكندي لشركات الطيران الخليجي والإماراتي، والحل الثاني أن تقوم شركات الحكومة الكندية بتوفير الخدمات لما فيه مصلحة المستهلك الكندي.

كانت الإمارات قد أكدت -في وقت سابق- أن زيادة رحلاتها إلى كندا سيوفر ثلاثة ألاف وظيفة عبر استثمار عشرات الملايين من الدولارات، وفقا لما أكده وزير الاقتصاد الإماراتي، خلال زيارته الأخيرة إلى كندا قبيل اندلاع الأزمة، والذي أشار بدوره إلى أن الإمارات تطالب بزيادة عدد الرحلات منذ خمس سنوات.