EN
  • تاريخ النشر: 28 يونيو, 2009

بسكويت ملوث بالسعودية.. ووزارة التجارة لا تعلم

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ثم السعودية تباعا من استهلاك العجائن المبردة الخاصة بالبسكويت المحلي من إنتاج إحدى الشركات لتلوثها ببكتيريا القولون.. إلا أن ذلك التحذير أتي متواضعا من خلال إعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي لم يصل إلى وزارة التجارة، وبالتالي لا تزال تلك المنتجات حتى هذه اللحظة بأسواق المملكة.

حذرت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، ثم السعودية تباعا من استهلاك العجائن المبردة الخاصة بالبسكويت المحلي من إنتاج إحدى الشركات لتلوثها ببكتيريا القولون.. إلا أن ذلك التحذير أتي متواضعا من خلال إعلان في الموقع الإلكتروني للهيئة، والذي لم يصل إلى وزارة التجارة، وبالتالي لا تزال تلك المنتجات حتى هذه اللحظة بأسواق المملكة.

فبالرغم من تحذير هيئة الغذاء والدواء السعودية من تلوث العجائن المبردة الخاصة بالبسكويت المحلي من إنتاج إحدى الشركات من خلال موقعها الإلكتروني؛ فإن هذه المنتجات لا تزال تباع بالأسواق المحلية، بحسب تقرير منصور الهاشم مراسل MBC بالرياض لنشرة أخبار التاسعة ليوم الأحد 28 يونيو/ حزيران.

ويتزايد القلق، داخل السعودية، من نتائج غياب التوعية لدى المستهلك بالمخاطر المترتبة على استهلاك أحد أصناف البسكويت المحلى؛ حيث إن هيئة الغذاء والدواء الأمريكية رصدت إصابة 66 حالة أدخل 28 منها إلى المستشفيات.

إبراهيم المهيزع -نائب الرئيس التنفيذي لشؤون الغذاء بهيئة الغذاء والدواء السعودية- يعترف بأن هيئة الغذاء الأمريكية رصدت 66 إصابة بنوع من الميكروبات؛ بسبب التلوث الغذائي؛ تعد أشد ميكروبات التلوث خطورة.

وبررت وزارتا التجارة والشؤون البلدية بأنها لم تبلغ من قبل بأيّ قرار أو تعميم لسحب المنتج الملوث ببكتيريا القولون، كما أشارت هيئة الغذاء والدواء الأمريكية التي استرجعت تلك المنتجات من الأسواق.

لكن إبراهيم الخليف -مدير عام إدارة التحقق والمطابقة بهيئة المواصفات والمقاييس- يؤكد دقة آلية مراقبة هيئة المواصفات والمقاييس على السلع المستوردة من الخارج؛ ومنها البسكويت والمعجنات المعلن عن تلوثها.

مقدمة النشرة؛ نيكول تنوري التقت -عبر الهاتف- رئيس جهاز حماية البيئة المصري، سعيد الألفي، فدافع عن أسلوب الإعلان عن الملوثات عبر الشبكة العنكبوتية، لأنها تعد أفضل وسيلة لجمع والتنسيق بين هيئات المستهلكين وإعادة السلع الفاسدة إلى المنتج ودفع التعويض.