EN
  • تاريخ النشر: 02 نوفمبر, 2009

العاهل السعودي يوافق على برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان

وافق العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالسعودية، على أن تشارك أغلب قطاعات الدولة في هذا البرنامج الرامي إلى رعاية حقوق الإنسان وحمايتها، مع التنبيه إلى خطورة انتهاك هذه الحقوق التي كفلها الشرع لكل المواطنين.

وافق العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز على برنامج لنشر ثقافة حقوق الإنسان بالسعودية، على أن تشارك أغلب قطاعات الدولة في هذا البرنامج الرامي إلى رعاية حقوق الإنسان وحمايتها، مع التنبيه إلى خطورة انتهاك هذه الحقوق التي كفلها الشرع لكل المواطنين.

وقال حسين فقيه مراسل نشرة MBC اليوم الأحد 1 نوفمبر/تشرين ثان 2009–: إن البرنامج الذي وافق عليه الملك كان قد تقدمت به هيئة حقوق الإنسان السعودية في وقت سابق، وأنه يهدف إلى تمكين المواطن والمقيم معا من التمتع بحياة كريمة تزدهر فيها القيم الإنسانية في المملكة.

وحول هذه النقطة، أكد الدكتور بندر العيبان -رئيس هيئة حقوق الإنسان السعوديةأن أهم أهداف البرنامج هو تنمية الوعي بثقافة حقوق الإنسان والتعريف بالأنظمة والتعليمات التي تكفل ذلك، والتنبيه إلى خطورة انتهاكات حقوق الإنسان والتحذير منها والعمل على توافق اللوائح والإجراءات والسلوك التنفيذي للمتعاملين مع الجمهور مع مبادئ حقوق الإنسان ومفاهيمها، والتعريف بالأساليب والوسائل التي تساعد على حماية هذه الحقوق.

يشار إلى أن البرنامج ينص على مشاركة أغلب قطاعات الدولة ودوائرها الحكومية في نشر الثقافة الحقوقية -كل حسب الدور المناط به- مع التركيز على القطاعات التعليمة والثقافية، لكونها إحدى الركائز الأساسية للتعريف بحقوق الإنسان وإيضاحها للجميع.

وفي الإطار ذاته، اعتبر المراقبون أن موافقة الملك على هذا البرنامج تعد مثالا عمليا لتأكيد سياسة خادم الحرمين الشريفين الرامية إلى رعاية الإنسان وحماية حقوقه، علما بأن تنفيذ هذا البرامج سيكون خلال السنوات الأربع المقبلة.

يذكر أنه في عام 2007 كان قد صدر قرار مجلس الوزراء السعودي بتنظيم عمل هيئة حقوق الإنسان وأطلق لها العنان لرسم سياساتها، ويبدو أن باكورة إنتاجها "النوعي" هو مشروع نشر ثقافة حقوق الإنسان، وهو مشروع نبتت فكرته من رئيس الهيئة السابق تركي السديري.

وقال السديري حينها، إن المرحلة الأولى ستستهدف القضاة والضباط وأئمة المساجد، وعلى الفور وقعت الهيئة مذكرات تفاهم كانت أولها مع وزارة الدفاع السعودية.

ويتزامن إطلاق المشروع مع تجديد المملكة عضويتها في أول مجلس لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة مطلع العام الحالي، بعد أن فازت به في عام 2006.

وكانت الهيئة والوطنية لحقوق الإنسان قد بدأت خطواتها التعريفية بالمشروع قبل إطلاقه رسميا، وبخاصة مع النخب المثقفة التي ساهمت في صياغته، وبحسب نائب رئيس جمعية حقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني خلال ورشة نظمتها جامعة طيبة العام الماضي، فإن الجمعية سعت إلى إدخال مفاهيم حقوق الإنسان في المناهج التعليمية على شكل مقررات مستقلة أو مضمنة داخل المقررات القائمة، تتناول تعليم حقوق الإنسان في مؤسسات التعليم العام.