EN
  • تاريخ النشر: 28 مايو, 2014

السعودية تبدأ تفعيل القرارات الخليجية بحظر أنشطة حزب الله

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

بدأت السعودية أولى خطوات تفعيل العقوبات الخليجية المشددة على المنتمين والمنتسبين لحزب الله اللبناني، إذ سحبت السلطات السعودية ترخيصا حصل عليه أحد رجال الأعمال اللبنانيين وذلك لانتماءه لحزب الله.

  • تاريخ النشر: 28 مايو, 2014

السعودية تبدأ تفعيل القرارات الخليجية بحظر أنشطة حزب الله

بدأت السعودية أولى خطوات تفعيل العقوبات الخليجية المشددة على المنتمين والمنتسبين لحزب الله اللبناني، إذ سحبت السلطات السعودية ترخيصا حصل عليه أحد رجال الأعمال اللبنانيين وذلك لانتماءه لحزب الله.

وقال د. محمد السلمي - أكاديمي سعودي متخصص في الشأن الإيراني - في تصريحات خاصة لنشرة MBC الأربعاء 28 مايو/آيار 2014 إن كون السعودية أول دولة تفعل القرارات الخليجية بشأن العقوبات ضد حزب الله له دلالات قوية، تتعلق بالسياسات السعودية ضد الحزب.

وأضاف السلمي أن القرار بما جاء متأخرا نسبيا، خاصة مع ضلوع الحزب في نشاطات ضد المواطنين السوريين وقتاله إلى جانب قوات نظام بشار الأسد في حربه ضد الشعب السوري.

وأرجع السلمي خوف بعض الدول الخليجية من تطبيق مثل القرارات إلى أن بعض الدول الخليجية تعتمد بنسبة كبيرة على الاستثمارات الخارجية، فضلا عن خوفها من التبعات القانونية لحظر هذه الأنشطة والتي ربما تضر بمناخ الاستثمار في الدول وتعطي رسائل سلبية لباقي رجال الأعمال والمستثمرين.

وأشار السلمي إلى أن حزب الله له نشاطات استثمارية مشبوهة تتعلق بالاستثمار في  مجال العقارات ومضاربات في سوق الأسهم وتجارة الألماس، بل امتد نشاط الحزب في التجارة بالمخدرات وترويجها على مستوى العالم، وتجارة الأدوية المغشوشة، والعملات.

يشار إلى أن وزارة الداخلية السعودية تجري فحصا أمنيا لهوية المتقدمين الأجانب لممارسة التجارة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في المملكة، في خطوة تسعى لتنفيذ القرار الخليجي المشترك بحصر استثمارات منسوبي "حزب اللهوفرض قيود على معاملاتهم التجارية والمالية، بعد تدخل الحزب في المعارك الدائرة داخل سوريا.

وطلبت وزارة الداخلية رسميا من مؤسسات الدولة المانحة للتراخيص في مختلف الأوجه الاستثمارية، التريث قبل منح الإذن للتجار الأجانب، ووضعها في صورة الإجراءات، في حين سيكون دورها الرئيس إجراء مسح أمني حول الهوية والانتماءات الحزبية، ويسري ذلك أيضا لدى تجديد رخص العمل والإقامة.

وكان وزراء داخلية مجلس التعاون لدول الخليج قد أقروا في اجتماعهم في العاصمة البحرينية (المنامةفي نوفمبر من العام الماضي، الإجراءات الأمنية الموحدة في دول المجلس ضد مصالح "حزب الله" والمنتمين له، بعد مناقشتهم تقريرا فنيا موسعا من اجتماعات سابقة عقدها مسؤولون من الأجهزة الأمنية والاقتصادية الخليجية.

كما أن العقوبات السعودية تأتي بعد أن أقر وزراء داخلية الدول الأعضاء في المجلس هذا الشهر، عقب اجتماع في المنامة، إنشاء جهاز للشرطة الخليجية لدول مجلس التعاون وكلفوا فريق عمل تدارس الجوانب التنظيمية والإدارية والمالية.

وقال بيان صادر عن مجلس التعاون لدول الخليج العربية: "إن الهدف من هذا الجهاز الذي هو بمثابة إنتربول خليجي هو تحقيق تنسيق أكبر بين الأجهزة وتبادل المعلومات والتركيز على أنواع الجرائم التي تهدد المنطقة سواء المنظمة والعابرة للحدود".