EN
  • تاريخ النشر: 21 مايو, 2010

إيران تهدد بإلغاء اتفاق تبادل اليورانيوم إذا أقرت العقوبات

هددت إيران بأنها ستلغي اتفاقها مع تركيا والبرازيل على نقل كمية من اليورانيوم الإيراني إلى الخارج إذا اعتمد مجلس الأمن قرارا يفرض مجموعة جديدة من العقوبات الدولية عليها.

  • تاريخ النشر: 21 مايو, 2010

إيران تهدد بإلغاء اتفاق تبادل اليورانيوم إذا أقرت العقوبات

هددت إيران بأنها ستلغي اتفاقها مع تركيا والبرازيل على نقل كمية من اليورانيوم الإيراني إلى الخارج إذا اعتمد مجلس الأمن قرارا يفرض مجموعة جديدة من العقوبات الدولية عليها.

وذكر تقرير نشرة MBC -الخميس الـ 20 من مايو/أيار الجاري- أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه هذا الأسبوع، يقضي بأن ترسل إيران بعضا من اليورانيوم الإيراني المنخفض التخصيب إلى الخارج، مقابل الحصول على قضبان وقود لمفاعل نووي للبحوث الطبية. ومن المقرر وفقا للاتفاق أن يصل الجزء الأول من اليورانيوم إلى تركيا خلال شهر.

واقترح مثل هذا الترتيب أول الأمر، كوسيلة تتيح للمجتمع الدولي أن يحتفظ برقابة محكمة على اليورانيوم الإيراني، الذي يشتبه الغرب في أن إيران تريد أن تصنع به سلاحا نوويا.

ودعت تركيا والبرازيل وإيران المجتمع الدولي إلى الكفّ عن الحديث عن فرض عقوبات جديدة بعد الاتفاق، لكن منتقدين يقولون أن إيران قبلت الاتفاق كوسيلة لتجنب العقوبات أو تأجيلها.

وبرغم الاتفاق، وزعت واشنطن مشروع قرار لمجلس الأمن اتفقت عليه الدول الخمس دائمة العضوية في المجلس، بعد مفاوضات استمرت شهورا.

ونقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن النائب البارز محمد رضا باهونار قوله "إذا أصدر (الغرب) قرارا جديدا ضد إيران، فسنصبح في حلّ من الالتزام ببيان طهران، وسيلغى إرسال وقود إلى خارج إيران."

وأضاف "القوى الكبرى، وكذلك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، توصلت إلى إجماع بخصوص إيران، ومن المرجح إلى حدّ بعيد أن تصبح الجولة الرابعة من العقوبات سارية ضدنا في المستقبل القريب."

يأتي ذلك في الوقت الذي أعلن وزير الخارجية الفرنسي برنار كوشنير أن ثلاث دول فقط من الدول الخمسة عشرة في مجلس الأمن الدولي، أبدت تحفظات على تبني قرار جديد قدمته الولايات المتحدة لفرض عقوبات على البرنامج النووي الإيراني، ما يتيح توقع أكثرية مؤيدة له.

وذكر مصدر دبلوماسي غربي أن البلدان الثلاثة المعنية هي البرازيل وتركيا -اللتان وقعتا الإثنين مع إيران اتفاقا لتخزين اليورانيوم الإيراني المخصب في تركيا- وكذلك لبنان؛ حيث يُمثل حزب الله القريب من طهران بوزيرين في الحكومة.

وأضاف كوشنير "إنه نص ينطوي على قوة كافية، مع حظر على الأسلحة. وفي الأيام المقبلة، اعتبارا من مطلع من يونيو/حزيران، سيناقش هذا النص وتدخل عليه تحسينات، وقد يجري التصويت عليه".

ويعتبر تأمين أكثرية -تضم تسعة من أعضاء مجلس الأمن الخمسة عشر- ضروريا لتبني قرار جديد ضد طهران، على ألا يستخدم الفيتو أي من الأعضاء الخمسة دائمي العضوية (الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا) الذين وافقوا جميعا على النصّ الذي طرح الثلاثاء للمناقشة في مجلس الأمن.

وستستهدف العقوبات الجديدة البنوك الإيرانية، وتدعو إلى تفتيش السفن التي يشتبه بأنها تحمل شحنات ذات صلة بالبرنامجين النووي والصاروخي الإيرانيين.