EN
  • تاريخ النشر: 12 مارس, 2009

إعدام مغتصبي وقاتلي الطفلة "شيماء" في السودان

أسدلت محكمة جنايات المسيد -برئاسة إبراهيم عثمان بريمة- الستارَ على قضية مغتصبي وقاتلي الطفلة شيماء، بتوقيعها عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا في المدانين: أبو بكر، وعلي شيخ إدريس، بعد أن تمسك أولياء أمور القتيلة بحقهم في القصاص، ورفضوا الدية أو العفو.

أسدلت محكمة جنايات المسيد -برئاسة إبراهيم عثمان بريمة- الستارَ على قضية مغتصبي وقاتلي الطفلة شيماء، بتوقيعها عقوبة الإعدام شنقا حتى الموت قصاصا في المدانين: أبو بكر، وعلي شيخ إدريس، بعد أن تمسك أولياء أمور القتيلة بحقهم في القصاص، ورفضوا الدية أو العفو.

وجاء في التقرير الإخباري الذي أعده ضياء الدين مراسل نشرة mbc في الخرطوم يوم الأربعاء 11 مارس/آذار 2009 أن حالات اغتصاب القصر قد تزايدت في السودان وفق الإحصائيات، وجاء حكم القاضي بإعدام مغتصبي الطفلة شيماء ليلاقوا نفس مصير الضحية.

وقالت المحكمة في حيثيات قرارها إن البيانات والقرائن تقود إلى أن المدانين ارتكبا الجريمة، وقاما باختطاف الطفلة، وتناوبا اغتصابها قبل أن يقوما بقتلها، وإلقاء جثتها في النيل مخالفين بذلك نص المواد (21/ 162/ 149/ 130) من القانون الجنائي لسنة 1991م، وهي مواد تتعلق بالاشتراك الجنائي والاختطاف والاغتصاب والقتل العمد.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن الشرطة بمنطقة المسيد تلقت بلاغا بتاريخ 17/7 من العام الماضي بفقدان الطفلة شيماء ربيع عبد الله أحمد قاسم التي حضرت مع والدتها إلى المسيد للمشاركة في حفل زواج، وأنها لم تعد إلى المنزل، وبعد التحريات اللازمة تم العثور على جثتها في النيل بتاريخ 19/7.

وبعد إرسال الجثة للمشرحة جاء قرار الطبيب بالتأكيد على أنها تعرضت للاغتصاب، وأن سبب الوفاة ضيق في التنفس، وتم استدعاء المختبر الجنائي إلى مسرح الحادث، وتم القبض على المتهم الأول الذي أرشد إلى الآخر، وقام المتهمان بتمثيل الجريمة، وجاءت متطابقة مع تقرير الطبيب الشرعي والمختبر الجنائي.