EN
  • تاريخ النشر: 10 أكتوبر, 2010

إسرائيل تقر قانون قسم الولاء للدولة اليهودية

وافقت الحكومة الإسرائيلية -التي يقودها اليمين- المتطرف على قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية -أيا كانت ديانتهم- بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيلية يهودية.

  • تاريخ النشر: 10 أكتوبر, 2010

إسرائيل تقر قانون قسم الولاء للدولة اليهودية

وافقت الحكومة الإسرائيلية -التي يقودها اليمين- المتطرف على قانون مثير للجدل يلزم المرشحين لنيل الجنسية الإسرائيلية -أيا كانت ديانتهم- بأداء قسم الولاء لدولة إسرائيلية يهودية.

وذكرت نشرة MBC الأحد 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010، أن مشروع القانون يأتي استجابة لطلب حزب "إسرائيل بيتنا" المتطرف بزعامة وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان.

وأصدر مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا أشار فيه إلى أن 22 وزيرا أيدوا مشروع تعديل القانون مقابل معارضة ثمانية، بينهم الوزراء الخمسة من حزب العمل، وثلاثة من حزب نتنياهو "الليكود" بحسب الإعلام الإسرائيلي.

وقال البيان إن التعديل لا يزال بحاجة إلى قراءات ثلاث في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، قبل أن يصبح نافذا، يشار إلى أن اليمين بزعامة نتنياهو يتمتع بغالبية كبيرة فيه.

يأتي ذلك في وقت حذر وزراء حزب العمل وسياسيين يساريين من بوادر فاشية إسرائيلية جراء هذا القرار الذي لا ينطبق على اليهود الذين حصلوا على الجنسية آليا فيما يعرف بقانون العودة، وإنما ينطبق على فلسطينيي 48، الذين يمثلون 20% من عدد المقيمين داخل دولة الاحتلال.

من ناحية أخرى، استنكر الفلسطينيون القرار، وأكدوا أنه قانون عنصري، خاصة أنه يستهدف الفلسطينيين الذين يسعون إلى الإقامة في إسرائيل بعد زواجهم من عرب 48.

من جانبه، صرح فوزي برهوم -المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)– بأن قرار الاحتلال الإسرائيلي بتعديل قانون (الجنسية الإسرائيلية) هو قرار عنصري بامتياز، ويشكل انتهاكا خطيرا لحقوق الشعب الفلسطيني، وسعيا لطمس معالم هويته الفلسطينية.

وقال برهوم إن التعديل يشكل خطرا كبيرا على الوجود الفلسطيني على الأرض، ويؤكد مضي حكومة الاحتلال في تحدى كل الأعراف والقوانين الدولية.

وشدد برهوم على أن القانون يخدم تثبيت فكرة قيام دولة يهودية، ويأتي في الإطار الصهيوني المتطرف نفسه لفكرة ليبرمان، وهي طرد الفلسطينيين من أرضهم وديارهم تمهيدا لقيام هذه الدولة.