EN
  • تاريخ النشر: 07 فبراير, 2016

وزير الصحة السعودي: سنقف في وجه كل من يتخطي هذه المعايير

ندوة الصحة ونزاهة

هدد وزير الصحة المهندس خالد الفالح العاملين في...

  • تاريخ النشر: 07 فبراير, 2016

وزير الصحة السعودي: سنقف في وجه كل من يتخطي هذه المعايير

(الرياض - mbc.net) هدد وزير الصحة السعودي المهندس خالد الفالح العاملين في القطاع الصحي بالإستبعاد في حال عدم الإتزام بمعايير النزاهة والأمانة، مشيراً إلى أن الصحة ستلزم موظفيها بالتوقيع على وثيقة "الإفصاح" (دون الإشارة إلى ماهيتهاوأن تطبيق النزاهة يجب أن يكون في القطاع الصحي لأن التفريط في الصحة يعرض الأنفس إلى الخطر.

 ونوة بالدور الفاعل في حماية الوطن ومكتسباته، وشكر جميع الذين أسهموا في انطلاقة هذه لندوة دور القطاع الصحي في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد التي أقيمت بالتعاون بين المجلس الصحي السعودي والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد اليوم،

وقال في حديثه نقلاً عن قناة "الإخبارية" السعودية : "إننا لن نجعل بيننا نحن العاملون في الصحة مكانا لمن لا يلتزم دوما بأعلى معايير النزاهة والأمانة، وسنقف في وجه أي تهاون أو تفريط في الأمانة بكل حزم وصرامة، ولن نسمح لأحد من ضعاف النفوس أن يقوض الجهد والعرق الذي يبذله آلاف العاملون المخلصون في وزارة الصحة ويشوه تلك الصورة الرائعة التي ترسمها جهودهم الخيرة".

أكد وزير الصحة المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن النزاهة يجب أن تكون أساساً في قطاع الصحة, فالتفريط فيها يعرض الصحة والأنفس إلى الخطر خصوصاً في جهة هي معنية بالأصل بالحفاظ على الصحة والأنفس ،جاء ذلك خلال كلمة ألقاها معاليه في الجلسة الافتتاحية

وأشار المهندس الفالح إلى أن إستراتيجية مكافحة الفساد ذات محاور تشمل محور الوقاية من خلال التوعية بالقيم وإيضاح أهمية الالتزام بالنزاهة وأضرار مجالات تضارب المصالح والممارسات المنافية للأمانة وتحديد أعراضها للتمكن من اكتشافها المبكر.

 وبين أن وزارته ستُلزم كل موظفيها المعنيين بتوقيع وثيقة الإفصاح وعدم وجود تعارض للمصالح بينهم وبين الوزارة. كما تضم هذه المحاور محورا يتعلق ببناء نظم جميع أنواع العمل في الوزارة بطريقة توفر الشفافية ولا تتيح مجالا لوقوع حالات الفساد, ومحورا لتقوية نظم المراقبة وأساليب التحري والتدقيق وآليات الرفع عن المخالفات بما في ذلك تطبيق العقوبات النظامية والقانونية تجاهها, ومحور حول بناء الشراكات مع جهات مثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد والجهات الرقابية الأخرى لمحاربة الفساد بجميع أشكاله.