EN
  • تاريخ النشر: 17 مارس, 2015

سكان هذه المنطقة يتصدرون المحاكم في قضايا "التهديد"

تهديد

سجلت محاكم المملكة في الخمسة أشهر الماضية، 206 قضايا تهديد للغير، بنوعيه، المادي وهو وعادة مايكون برفع سلاح على الشخص وتهديده وإكراهه بفعل معيَّن، أو معنوي ويكون بشكل لفظي مقترن بفعل مشروط.

سجلت محاكم المملكة في الخمسة أشهر الماضية، 206 قضايا تهديد للغير، وتصدرت المنطقة الجنوبية المرتبة الأولى من إجمالي القضايا، حيث بلغت قضاياها 54 قضية، ثم مدينة الرياض بـ 43 قضية تليها المنطقة الشرقية بـ 33 قضية، والبقية توزعت على بقية مدن المملكة وقراها.

بدوره، قال المحامي عبدالرحمن العبداللطيف في حديثه لصحيفة الشرق، إن هناك حقاً عاماً للدولة، ويتمثل في الحفاظ على الآداب العامة وضبط المجتمع، وحقاً خاصاً للفرد، حيث يتم تعويض الشخص الذي تم تهديده بعد إثبات وقوع التهديد.

وأوضح أن للتهديد نوعين، مادي وعادة مايكون برفع سلاح على الشخص وتهديده وإكراهه بفعل معيَّن، أو معنوي ويكون بشكل لفظي مقترن بفعل مشروط. أما الضرر فينقسم إلى ضرر متعد، أي أنه يتعدى الشخص المهدَّد إلى عائلته، أو ضرر مقتصر أي اقتصار وقوع الضرر على الفرد بعينه ويكون بالضرب أو القتل أو التهديد بالفصل من العمل وغيره. مضيفاً أن تقدير المسألة بيد القاضي، ويتحمل الشخص الذي قام بالتهديد الضرر، فينظر القاضي إلى القضية ويدرس وقائع الحالة بشكل دقيق لإيقاع العقوبة المناسبة، التي عادة ما تكون تعزيرية يقدرها إما بجبر الضرر الحاصل، أو تعويض مادي، أو عقوبة بديلة كما يرى القاضي.

وعن طريقة إثبات التهديد يقول «إما أن يكون بالأجهزة الحديثة أو الرسائل النصية أو الحسابات الشخصية أو التصوير أو الشهود في حال التلفظ بالتهديد أمام الناس، أو بالاعتراف وهو سيد الأدلة، مؤكداً أن المدعى عليه يحاسب في هذه النوعية من القضايا، كونه مسؤولاً عما بين يديه حتى وإن أنكر أو ادعى أن شخصاً آخر قام بعملية التهديد دون علمه.