EN
  • تاريخ النشر: 30 مارس, 2015

السعودية تحدد 5 نقاط تكفل للشعب اليمني الهدوء والاستقرار

سلمان بن عبدالعزيز - الملك

خادم الحرمين الشريفين

حدد مجلس الوزراء السعودي عددا من النقاط المهمة من أجل عودة المفاوضات السلمية بين جميع الأطراف اليمنية المتصارعة منها أن تكون هذه المفاوضات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي..

  • تاريخ النشر: 30 مارس, 2015

السعودية تحدد 5 نقاط تكفل للشعب اليمني الهدوء والاستقرار

حدد مجلس الوزراء السعودي عددا من النقاط المهمة من أجل عودة المفاوضات السلمية بين جميع الأطراف اليمنية المتصارعة منها أن تكون هذه المفاوضات تحت مظلة مجلس التعاون الخليجي، وذلك خلال الجلسة التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وعقدها مجلس الوزراء بعد ظهر اليوم في قصر اليمامة في  الرياض.

وفي مستهل الجلسة أطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على نتائج المباحثات واللقاءات والمشاورات ومضامين الرسائل والاتصالات التي جرت بينه وبين قادة الدول الشقيقة والصديقة وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات الثنائية ومجمل الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وما أبدته مختلف الدول من دعم وتأييد للمملكة في عملية "عاصفة الحزمواستعداد لتقديم كافة أنواع الدعم الذي قد تحتاجه المملكة متى ما طلب منها ذلك.

ووجه خادم الحرمين الشريفين في هذا السياق الشكر والتقدير للدول المشاركة في "عاصفة الحزموالدول الداعمة والمؤيدة في جميع أنحاء العالم لهذه العملية التي ستسهم بمشيئة الله تعالى في دعم السلم والأمن في المنطقة والعالم، مجدداً التأكيد على أن المملكة تفتح أبوابها لجميع الأطياف السياسية اليمنية الراغبة في المحافظة على أمن اليمن واستقراره، وذلك عبر النقاط التالية:

  • الاجتماع تحت مظلة مجلس التعاون
  • التمسك بالشرعية ورفض الانقلاب
  • عودة الدولة اليمنية إلى بسط سلطتها على كافة أراضيها
  •  إعادة الأسلحة إلى الدولة
  • عدم تهديد أمن الدول المجاورة

فيما أدان مجلس الوزراء استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، مجدداً مطالبات المملكة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل وإلزامها بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أراضيها المحتلة منذ عام 1967م، مؤكدا أن تصريحات رئيس وزراء إسرائيل وتعهداته بعدم قيام دولة فلسطينية في عهده، تشكل تحدياً صارخاً للإرادة الدولية ومبادئ الشرعية والقرارات والاتفاقات في هذا الشأن، مما يتطلب من المجتمع الدولي الاضطلاع بمسؤولياته تجاه هذه السياسات العدوانية وإعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة.