EN
  • تاريخ النشر: 18 مارس, 2015

احذر السفر للسعودية بـ"تأشيرة حرة".. "العمل" لـ mbc: سنلاحق المخالفين

لا تزال تجارة تأشيرات العمل للقدوم إلى السعودية سوقا "رائجة" رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة المملكة خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية..

لا تزال تجارة تأشيرات العمل للقدوم إلى السعودية سوقا "رائجة" رغم الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها حكومة المملكة خاصة في الأعوام الثلاثة الماضية من أجل تنظيم سوق العمل والقضاء على التستر.

وشهدت مواقع الإنترنت ومن بينها مواقع التواصل الاجتماعي منصة ترويج لما يعرف بتأشيرة العمل "الحرةوتعتمد هذه النوعيات من التأشيرات على قدوم العامل إلى المملكة تحت مسمى أي مهنة وبعد وصوله واستخراج إقامة نظامية بواسطة كفيله السعودي، يسمح له هذا الكفيل بحرية العمل لحسابة أو لدى الغير من أجل كسب المال بل والعمل في أي مكان وفي أي عمل وإن خالف مسمى المهنة المدونة في إقامته، مقابل مبلغ مالي شهري يأخذه الكفيل السعودي.

وتتعد صور العمل تحت مظلة الكفيل السعودي وفقا للتأشيرة "الحرة" ومن بينها ما تصنفه الجهات المعنية السعودية تحت مسمى "التستر التجاريحيث يتم أحيانا عقد نوع من الاتفاق بين العامل القادم بتأشيرة "حرة" وبين كفيله تقضي بأن يستخرج الأخير أوراقا رسمية لمؤسسة أو منشأة تجارية على أن يتولى إدارتها العامل الأجنبي بالكامل وفقا لاتفاقية خاصة بتكلفة تأسيسها ورأس مالها وأخيرا الأرباح المجنية منها.

قصاصات لإعلانات على الإنترنت تروج للتأشيرات الحرة
683

قصاصات لإعلانات على الإنترنت تروج للتأشيرات الحرة

ورصدت "MBC.NET" مواقع إلكترونية وأخرى للتواصل الاجتماعي تروّج لمثل هذه التأشيرات مقابل مبالغ مالية كبيرة، واشترطت هذه المواقع في إعلاناتها على المشتري أن قيمة التأشيرة لا تتضمن توفير العمل لصاحبها بل هي مجرد وسيلة للدخول النظامي لسوق العمل السعودية.

وهنا يؤكد لـ "mbc.net" تيسير المفرج المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل السعودية عدم وجود مسمى "تأشيرة عمل حرة" مطلقا في أنظمة العمل بالمملكة؛ مشددا على أن وزارة العمل لا تصدر أي تأشيرة تحت مسمى "حرة" إذ إن كل تأشيرة بغرض العمل تصدرها الوزارة لابد أن يكون مسمى المهنة موجودا فيها.

وحول مسمى "تأشيرة حرة" المتداول بين مروجي هذه التأشيرات والراغبين في شرائها من خارج السعودية، كرر المفرج نفيه بعدم وجود هذه التأشيرات ولو وجدت فهي "عبارة عن اتفاق غير نظامي يسمح بموجبه صاحب العمل السعودي الذي استقدم العامل بطريقة نظامية لعامله بالعمل لحسابه الخاص أو لدى الغير مقابل الحصول على مبلغ مالي محدد في مخالفة صريحة من الاثنين لأنظمة العمل السعوديةمؤكدا أن هذا الاتفاق يعاقب نظام العمل كل من يشارك فيه وفقا للمادة ٣٩ من نظامه، والتي تنص على منع صاحب العمل من ترك عامله للعمل لدى الغير.

ومنذ ثلاثة أعوام تواصل وزارتا الداخلية والعمل تنفيذ حملات تفتيش في جميع مناطق السعودية ومحافظاتها، وتنوعت آليات الوزارتين من أجل تطبيق الأنظمة والتعليمات في حق مُخالفي نظامي العمل والإقامة.

عقوبات المخالفين

  • غرامات تصل إلى 100 ألف ريال لمن يشغّل عمالة "غير نظامية" أو تركهم للعمل لدى الغير
  • حرمانها مِنْ الاستقدام 5 أعوام
  • التشهير بالمُنشأة
  • السجن للمدير المسؤول عامان مع الترحيل إنْ كان غير سعودي.
  • العقوبات لا تستثني من ينقل أو يشغل المُتسللين أو المخالفين أو التستر عليهم أو إيوائهم أو تقديم أية وسيلة مِنْ وسائل المساعدة لهم.

ولفتت وزارتا الداخلية والعمل إلى أن الجزاءات تشمل كل من يترك عمالته يعملون لحسابهم الخاص، وكل من يقدم لهم أية وسيلة من وسائل المساعدة، وكذلك المُستقدمين الذين لم يبلغوا عن تأخر من استقدموهم عند المغادرة في الوقت المحدد لمغادرتهم، كما تشمل العقوبة الوافدين الذين يعملون لحسابهم، والمتغيبين عن العمل، والمتأخرين عن المغادرة بعد انتهاء تأشيراتهم.

ضبط 81 مخالفا كل ساعة

وتحاول الجهات الأمنية ومكاتب العمل في مناطق السعودية تضييق الخناق على مخالفي نظامي العمل والإقامة ضمن حملة «كن نظامي» التفتيشية التي تتواصل هذه الأيام، حيث تمكنت الجهات الأمنية المشاركة من القبض على 1952 مخالفا في بعض المناطق، ففي منطقة عسير ضبط 633 مخالفا خلال 24 ساعة في مدينتي أبها وخميس مشيط، وفي القصيم قبضت الجهات الأمنية على 186 بعد تغطية 56 موقعا.

وضبطت الفرق الأمنية المشتركة 456 مخالفا في الرياض، وفي العاصمة المقدسة 19 مخالفا، كما تم ضبط 658 مخالفا في المنطقة الشرقية، وقد أحيلوا جميعهم للجهات المختصة لتطبيق النظام في حقهم.