EN
  • تاريخ النشر: 05 أبريل, 2010

30 ألف شكوى متعلقة بالعمالة سنويا MBC: السعودية تواجه مشاكل "الكفيل" بنشر ثقافة حقوق الإنسان

وقّعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بهدف تزويد الجمعية بالحالات التي يثبت فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة.

  • تاريخ النشر: 05 أبريل, 2010

30 ألف شكوى متعلقة بالعمالة سنويا MBC: السعودية تواجه مشاكل "الكفيل" بنشر ثقافة حقوق الإنسان

وقّعت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان بالسعودية مذكرة تفاهم مع الغرفة التجارية الصناعية في الرياض، بهدف تزويد الجمعية بالحالات التي يثبت فيها ممارسة خاطئة من أي جهة تستقطب العمالة.

وتهدف الخطوة التي رصدتها كاميرا نشرة أخبار MBC في نشرتها مساء الإثنين الـ5 من إبريل/نيسان إلى التعامل مع نحو 30 ألف شكوى تقدمها العمالة في المملكة سنويا، وذكر مراسل MBC أن معظم تلك الشكاوى تتركز حول عدم صرف المرتبات، والتعدي بالضرب، والتأخير في إنهاء أوراق العمالة.

من جانبه، قال رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان د. مفلح القحطاني لنشرة MBC "إن الشكاوى الموجهة ضد الكفيل تتزايد على نحو ملحوظ إذا كان شخصا، بينما تكاد تنعدم تلك الشكاوى إذا كانت الدولة ممثلة في مؤسساتها الحكومية وتقوم بدور الكفيل".

وأضاف القحطاني -في مؤتمر صحفي عقب توقيع مذكرة التفاهم- أن الجمعية حريصة على التواصل مع كافة الجهات بهدف نشر الثقافة الحقوقية، مشيرا إلى أن توقيع الاتفاقية الأولى مع غرفة الرياض هي خطوة أولى وسيتبعها خطوات قادمة من أجل نشر الثقافة الحقوقية داخل المجتمع السعودي.

وحثت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان والغرفة التجارية في الرياض مكاتب الاستقدام والجهات الأخرى ذات الصلة بتزويد الجمعية أو الجهات الحكومية المختصة بأي حالات تنطوي على انتهاك لحقوق هذه العمالة؛ كالإساءة إليها، أو عدم صرف راتبها، أو المساس بكرامتها.

من جانبه، قال خالد الفاخري، عضو الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان لنشرة MBC، إن عدد القضايا التي رصدتها الجمعية منذ نشأنها في عام 2004 تجاوز 3.300 قضية، توزعت بين طلب نقل الكفالة، أو السماح بالسفر وغيرها من الشكاوى الأخرى.

وأضاف أن الجمعية رأت من جانبها أن أفضل السبل لمواجهة تلك الشكاوى المتزايدة هو نشر الثقافة الحقوقية في المجتمع، وذلك بتوقيع مذكرة التفاهم مع الجهات المعنية، وعلى رأسها الغرفة التجارية في الرياض.

وفي بيان لها عقب توقيع مذكرة التفاهم قالت الجمعية إنها ستقوم بعدد من المهام؛ من بينها متابعة القضايا التي ترد إليها من الغرفة التجارية، واتخاذ ما تراه لازما حيالها، وتحري الإثبات النظامي في حال مخالفة الكفلاء لعقود المستقدمين من خلال علاقاتها بالأجهزة المختصة.

وأضاف البيان أن الخطوة تهدف إلى الحفاظ على حقوق الطرفين، فضلا عن التنسيق مع السفارات الأجنبية التي قد يلجأ إليها رعاياها، وذلك لحفظ حقوق صاحب العمل.

وأوضح البيان أن الجمعية والغرفة ستعملان معا على التعميم على مكاتب الاستقدام الأهلية بمنطقة الرياض بضرورة توجيه وتنوير أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة لديها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق كذلك على العمل من أجل تنمية الوعي الحقوقي في المجتمع بتعريف أصحاب العمل بواجباتهم تجاه العمالة شرعا ونظاما في إطار إنساني مقبول.