EN
  • تاريخ النشر: 07 مايو, 2009

مصر تنفي تخصيب اليورانيوم

مصر لم ولن تجري أية أنشطة نووية تتعلق بتخصيب اليورانيوم.. هذا ما أكده رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري د. محمد طه القللي لـــ mbc، مشددا على أن مصر تعمل في إطار من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تعمل خارج هذا الإطار.

  • تاريخ النشر: 07 مايو, 2009

مصر تنفي تخصيب اليورانيوم

مصر لم ولن تجري أية أنشطة نووية تتعلق بتخصيب اليورانيوم.. هذا ما أكده رئيس هيئة الطاقة الذرية المصري د. محمد طه القللي لـــ mbc، مشددا على أن مصر تعمل في إطار من التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولا تعمل خارج هذا الإطار.

وقال القللي لمراسل نشرة التاسعة على قناة mbc1 في القاهرة -محمد ترك اليوم الخميس 7 مايو-: ليس لدى مصر أية أنشطة أو مواد نووية خارج الاستخدامات السلمية للطاقة النووية".

وشدد على أن الآثار المخصبة لليورانيوم التي وجدت لا تبعية لها لمصر، وتابع مضيفا: "في عامي 2007 و2008 وجد الخبراء آثارا لجزيئات يورانيوم مخصب في عينات أخذوها، وكان تفسيرنا أنها ربما تكون قد انتقلت خلال حاويات رصاصية لنقل نظائر مشعة من خارج مصر".

على الأصعدة الرسمية والدبلوماسية نفت مصر ذلك، إلا أنها ماضية في تفعيل الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، بالتعاون مع الوكالة الدولية التي حددت دورها واستفسارها بالدور العادي الروتيني.

وكان تقرير -غير منشور للوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، حصلت عليه رويترز، يوم الأربعاء- قد أفاد بأن مفتشي الوكالة عثروا على آثار يورانيوم عالي التخصيب بموقع مفاعل نووي للأبحاث في مصر. ولم يحدد التقرير ما إذا كانت تلك الآثار لليورانيوم المخصب بالدرجة التي تستخدم في صنع أسلحة.

وذكر دبلوماسيون أن الآثار ليست مخصبة إلى تلك الدرجة، لكن تركيزها الانشطاري أعلى من المستوى المناسب عادة لوقود محطات الطاقة النووية السلمية.

وقال التقرير: إن مصر أوضحت للوكالة الدولية أنها تعتقد أن آثار اليورانيوم عالي التخصيب "ربما جاءت إلى البلاد من خلال حاويات نقل نظائر مشعة ملوثة". ويشيع استخدام النظائر المشعة في الزراعة والطب.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية -حسام زكي، في بيان-: إن التقارير الإعلامية "مغلوطة وقديمة" وإنها تثير التساؤل حول دوافع هذا التسريب.

وأضاف أن "مصر سبق وأن أوضحت للوكالة ملابسات هذا الموضوع وأن المسؤولين بالوكالة يتفقون مع التفسير المصري."

وتابع أن الوكالة تؤكد دائما في تقاريرها أن الأنشطة النووية المصرية هي ذات طبيعة سلمية.

وقال: إن الموضوع أُثير للمرة الأولى عام 2007.

وذكر التقرير -المؤرخ في الخامس من مايو/أيار الحالي- أن أثار يورانيوم عالي التخصيب ظهرت إلى جانب جزيئات من اليورانيوم المنخفض التخصيب من النوع المستخدم في وقود محطات الطاقة النووية في أنشاص قرب القاهرة؛ حيث يوجد مفاعل بحثي.

وأضاف أن مفتشي الوكالة الدولية لم يتحققوا حتى الآن من مصدر تلك الآثار، لكن لا توجد مؤشرات على عدم صحة التوضيح المصري.

وقال التقرير: إن مصر قدمت معلومات بين عامي 2004 و2006 إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة نووية لم يعلن عنها، وقدمت معلومات بشأن التصميم الخاص بمنشأة أنشاص.

وتتعامل الوكالة الدولية للطاقة الذرية بحساسية، مع إمكانية أن يكون هناك انتشار للأسلحة النووية في الشرق الأوسط، خاصة على ضوء الفحص الجاري لادعاءات عن أن إيران وسوريا تقومان بأنشطة نووية تتصل بإنتاج الأسلحة، وهو ما تنفيه الدولتان. ويعتقد أن إسرائيل هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي تملك أسلحة نووية.

ورفض متحدث باسم الوكالة الدولية التعليق قائلا: إن التقرير معد فقط لاطلاع مجلس محافظي الوكالة المكون من 35 دولة، الذي سينعقد في يونيو حزيران القادم.

وقال دبلوماسي مطلع على أعمال التفتيش الخاصة بالوكالة الدولية: إنه "ليس من غير المعتاد أن تعثر الوكالة على آثار لمواد نووية في عينات بيئية عند المواقع النووية في أية دولة. وتقوم إدارة منع الانتشار النووي بمتابعة ذلك وفق الحاجة".