EN
  • تاريخ النشر: 15 مارس, 2009

مشروع قانون يجرم الزنا كاد يمر في مصر

من حق الزوج أو الزوجة فقط تحريك دعوى الزنا قانونياً بحال ثبوتها على الطرف الآخر، كذلك فالقانون يعاقب على جريمة الزنا إذا كانت بالإكراه أو كانت على سبيل الاحتراف بمقابل.. هذه التصرفات يعاقب عليها القانون، أما الزنا بالتراضي فلا مادة تجرمه في القانون المصري.

من حق الزوج أو الزوجة فقط تحريك دعوى الزنا قانونياً بحال ثبوتها على الطرف الآخر، كذلك فالقانون يعاقب على جريمة الزنا إذا كانت بالإكراه أو كانت على سبيل الاحتراف بمقابل.. هذه التصرفات يعاقب عليها القانون، أما الزنا بالتراضي فلا مادة تجرمه في القانون المصري.

جدل دائر ما بين مقترحي قانون بتجريم الزنا وإن كان بالتراضي، وبين من لا يرون وضعه في مصاف القوانين، فمشروع القانون كان وشيكا أن يمر بمجلس الشعب إلا أنه تأخر.

د. أكرم الشاعر، عضو بمجلس الشعب/عن الإخوان، طالب في لقاء بنشرة التاسعة بـ mbc ليوم الأحد 15مارس/ آذار:"لابد من تجريم الزنا بكل أشكاله، سواء بالتراضي أو بغيره"

نفس المطلب يتبناه آخرون من المصريين، حيث يعلق محمود نصر، محامى بالنقض/ القاهرة: "لابد من وضع مادة في القانون تجرم هذه العقوبة الشنعاء".

حادثة ثارت مؤخراً، ربما كانت السبب الأكبر في إثارة هذا الموضوع في هذا التوقيت؛ هي ما سمي بتنظيم تبادل الزوجات؛ حيث ألقى القبض على مجموعة تدعو إلى تبادل الزوجات فيما بينهم، وثارت ثائرة رجال الدين بعدها.

حول هذا الحادث، يعلق الشيخ محمد حمودة، من علماء الأزهر: "حد القتل..المفروض على ولي الأمر أن يقيم حد القتل على من يفعل هذا الفعل المشين"

بالتأكيد أن كل ما يخالف دين الله والأعراف بل والأخلاق المجتمعية أمر منبوذ، قد يختلف حول أسلوب رفضه، لكن لا يختلف حول مبدأ رفضه.