EN
  • تاريخ النشر: 16 أكتوبر, 2009

مجلس حقوق الإنسان يعتمد تقرير جولدستون بشأن الحرب على غزة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يوافق على تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون؛ الذي يتهم الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؛ الذي وقع أواخر العام الماضي وبدايات العام الجاري.

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا يوافق على تقرير القاضي الدولي ريتشارد جولدستون؛ الذي يتهم الاحتلال الإسرائيلي والفلسطينيين بارتكاب جرائم حرب خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على قطاع غزة؛ الذي وقع أواخر العام الماضي وبدايات العام الجاري.

ووافقت 25 دولة من بين الدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 على التقرير، فيما عارضته 6 دول، وتحفظت على التقرير 11 دولة؛ من بينها بريطانيا، وفقا لما ذكرته نهى حريق مراسلة نشرة MBC –اليوم الجمعة 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009-.

وحظي القرار بموافقة كل من (الأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبوليفيا والبرازيل وتشيلي والصين وكوبا وجيبوتي ومصر وغانا والهند وإندونيسيا والأردن وموريشيوس ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان والفلبين وقطر وروسيا والسعودية والسنغال وجنوب إفريقيا).

فيما عارضه كل من (الولايات المتحدة وهنغاريا وإيطاليا وهولندا وسلوفاكيا وأوكرانيافي حين انقسم بقية الأعضاء بين ممتنع عن التصويت ومتغيب عن الجلسة.

من جانبها، رحبت السلطة الفلسطينية بالقرار، وعبرت عن أملها في متابعته في مجلس الأمن الدولي، كما رحبت حكومة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المقالة في قطاع غزة بالقرار.

أما سلطات الاحتلال الإسرائيلي فقد وصفت التقرير بـ"الجائرزاعمة أنه يضر بجهود السلام، ويشجع ما أسمتها المنظمات الإرهابية في أنحاء العالم، على حسب زعمها.

يشار إلى أن التقرير يتهم الاحتلال الإسرائيلي وحماس بارتكاب جرائم حرب، وربما جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب على قطاع غزة، وينص قرار الموافقة على إحالة نتائج التقرير إلى مدعي المحكمة الجنائية في لاهاي، إذا لم تجر إسرائيل وحماس تحقيقات ذات مصداقية خلال 6 أشهر، كما يدعو كافة الأطراف الدولية المعنية بضمان تطبيق التوصيات.

وشهدت جلسة المجلس سجالا كبيرا بين المندوب الفلسطيني ونظيره الإسرائيلي، حيث حاول إبراهيم خريشي مندوب السلطة الوطنية الفلسطينيةاستمالة أعضاء المجلس، مؤكدا أن كل ما ترجوه بلاده هو ألا يفلت أي مجرم في أي مكان من العدالة والعقاب، مؤكدا أن هذا سيرسخ العدالة للفلسطينيين الذين يريدون العيش بسلام؛ مثل كل شعوب العالم.

فيما حرص أهارون لينشو مندوب إسرائيل داخل المجلس- على استمالة الأعضاء، عبر التأكيد على أن محاربة التطرف، وإظهار المعتدلين في المنطقة، وتحقيق السلام، كلها معان تقتضي التصويت ضد التقرير.

من ناحية أخرى، أعلنت السلطات المصرية اليوم- تأجيل التوقيع على اتفاق المصالحة الوطنية الفلسطينية؛ الذي كان مقررا له في السادس والعشرين من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، وذلك لحين توفر المناخ السياسي المناسب على الساحة الفلسطينية الداخلية؛ لتوقيع الاتفاق.