EN
  • تاريخ النشر: 04 نوفمبر, 2009

دراسة حقوقية تؤكد ارتفاع عدد ضحايا الأنفاق بين غزة ومصر

أشارت دراسة حديثة صدرت عن مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة إلى ارتفاع أرقام قتلى وضحايا العاملين بالأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع، وأن عدد القتلى وصل إلى 120 فلسطيني خلال عامين بينهم 59 شخصا خلال العام الجاري فقط.

أشارت دراسة حديثة صدرت عن مركز الميزان لحقوق الإنسان في قطاع غزة إلى ارتفاع أرقام قتلى وضحايا العاملين بالأنفاق الحدودية بين مصر والقطاع، وأن عدد القتلى وصل إلى 120 فلسطيني خلال عامين بينهم 59 شخصا خلال العام الجاري فقط.

وطالبت الدراسة الحكومة المقالة برئاسة إسماعيل هنية إلى حماية حياة العاملين في الأنفاق، وتوفير تدابير الأمن والسلامة للعاملين بها، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا والذين كان من بينهم أربعة أطفال قتلوا خلال العامين الحالي والماضي، ودعت الدراسة الحكومة إلى، إلا أن حكومة هنية أكدت عدم شرعية تلك الأنفاق رغم تحصيلها رسوما مالية لتوفير خدمات حفرها.

بينما نقلت رهام عبد الكريم مراسلة نشرة MBC اليوم الثلاثاء 3 نوفمبر/تشرين ثان 2009- صورا حية وتعبيرات مأساوية لأقارب الضحايا، وتجربة إحدى الأمهات مع كارثة فقدانها لابنها الذي راح ضحية لصعقة كهربائية داخل نفق حدودي في رفح جنوب القطاع، بينما أكد شقيقه أنه لن يعود للعمل في الأنفاق مرة أخرى.

بينما أكد إيهاب الغصين -متحدث باسم وزارة الداخلية المقالةأن حكومة القطاع تحاول بقدر الإمكان التعامل مع تلك القضية، والتقليل من هذه الكوارث، محملا الاحتلال واستمراره في حصاره القطاع مسؤولية استمرار العمل بهذه الأنفاق التي لا تعتبرها حكومة هنية أنفاقا شرعية، مؤكدا أنه بإنهاء الحصار والاحتلال ستنتهي معه مشكلة الأنفاق.

أما سمير زقوت مدير البحث الميداني في مركز الميزان لحقوق الإنسانفقد أكد أن المركز لا يحمل حماس المسؤولية، بل يحمل حكومة القطاع، باعتبار أن أبسط واجبات الحكومة هو حماية أرواح الناس وتوفير مصادر العيش الكريم لهم.

وأضاف أنه أمام تكرار هذه المأساة، إما بانفجار مواد ملتهبة أو بانهيار الأنفاق على العاملين فيها، فإنه ينبغي على الحكومة أن تعمل على تأمين تلك الأنفاق، بغض النظر عن كونها قانونية أم لا، وأن عدم اعتراف حكومة القطاع بشرعية الأنفاق لا يعفيها من مسؤولية الرقابة عليها، خاصة أن السلطات البلدية تمنح بعضهم تراخيص لحفر مثل هذه الأنفاق، مطالبا في الإطار ذاته إجبار أصحاب هذه الأنفاق على الالتزام بتدابير الدفاع المدني كتوفير اسطوانات أكسجين على سبيل المثال، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لعمليات الإنقاذ السريع.

كما أكد زقوت أن الأنفاق بها فوضى كبيرة في نقل السلع، لافتا إلى أنه باستثناء السولار والبنزين، فلا توجد سلعة استراتيجية أخرى تدخل عبر هذه الأنفاق، أي أنه لا يوجد أدنى تنسيق لإدخال ما يحتاج إليه أهل القطاع، وتوفيره بالسعر المناسب، مستنكرا موقف حكومة القطاع من القضية وعدم إيجادها ردودا مقنعة لارتفاع أرقام القتلى.