EN
  • تاريخ النشر: 02 أغسطس, 2009

خلافات مصرية مع دول حوض النيل

85 % من مياه النيل تنبع من أثيوبيا، ويمر النيل مخترقًا تسع دول حتى يصل إلى شمال إفريقيا، ملتقيًا بالبحر المتوسط، حصص المياه تقسم بين تلك الدول بنسب متفاوتة، كما يتفاوت أيضًا اعتماد تلك الدول على النهر في أخذ احتياجاتها من المياه، لذا فالجدل الدائر دائمًا هو عن نسب حصص الدول من تلك المياه.

85 % من مياه النيل تنبع من أثيوبيا، ويمر النيل مخترقًا تسع دول حتى يصل إلى شمال إفريقيا، ملتقيًا بالبحر المتوسط، حصص المياه تقسم بين تلك الدول بنسب متفاوتة، كما يتفاوت أيضًا اعتماد تلك الدول على النهر في أخذ احتياجاتها من المياه، لذا فالجدل الدائر دائمًا هو عن نسب حصص الدول من تلك المياه.

ويؤكد وزير الموارد المائية والري المصري، محمد نصر علام في تصريح صحفي نقله تقرير بنشرة MBC ليوم الأحد 2 أغسطس/آب- أن كل ما يقال عن سدود أثيوبية تضر بحصة مصر مجرد شائعات، ليس لها أيّ أساس من الصحة، والهدف منها إساءة العلاقة بين مصر وإثيوبيا.

محادثات يبدو أنها لا تحرك الوضع في كثير-أو هكذا دائمًا كان شأنها- غير أن السؤال الذي يثور هو عن الأيدي التي تحرك تلك الأزمات؛ أضف إليها قدرًا من المعلومات عن تعاون إسرائيلي مع إثيوبيا في مشاريع زراعية وريّ، وكذلك تضاعف الواردات الإسرائيلية من إثيوبيا ثلاثين مرة خلال عشر سنوات.. كذلك الأمر مع أوغندا والكونجو الديمقراطية من دول حوض النيل، والطرف الآخر بالطبع معلوم.

تعلق أسماء الحسيني -خبيرة بالشؤون الإفريقية بجريدة الأهرام-: بالطبع هناك حديث عن وجود أصابع إسرائيلية وراء إثارة هذه المشكلات والمقصود بها الضغط على مصر.

لكن ما هو المستطاع على الأرض فعلًا تحقيقه من أثيوبيا ودول المنبع، خاصة في ظل حماية قانونية للحقوق المائية؟

المستشار حسن عمر، خبير قانون دولي، يؤكد أنه من الناحية القانونية هذه الاتفاقيات ملزمة لكافة الدول، وفقًا لأحكام القانون الدولي.