EN
  • تاريخ النشر: 23 فبراير, 2009

في تقرير دولي أغضب إسرائيل حماس: منظمة العفو الدولية تساوي بين المجرم والضحية

في خطوة أغضبت إسرائيل وحماس على حدٍّ سواء، دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأمم المتحدة إلى فرض حظر "تام" على الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل، وحركة حماس، وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

في خطوة أغضبت إسرائيل وحماس على حدٍّ سواء، دعت منظمة العفو الدولية اليوم الأمم المتحدة إلى فرض حظر "تام" على الأسلحة المرسلة إلى إسرائيل، وحركة حماس، وفصائل فلسطينية مسلحة أخرى.

وأكدت المنظمة المدافعة عن حقوق الإنسان، التي تتخذ من لندن مقرا لها، في بيان لها أنها جمعت أدلة على أن إسرائيل وحماس استخدمتا أسلحة من الخارج لمهاجمة مدنيين، واتهمت الجانبين بارتكاب ما أسمتها "جرائم حرب".

وقالت "نهى حريق" مراسلة أخبار mbc يوم الاثنين 23 فبراير/شباط 2009، إن تقرير منظمة العفو الدولية أثار حفيظة إسرائيل وحركة حماس، حيث طالبت المنظمة الدولية الولايات المتحدة بوقف تزويد الدولة العبرية بأسلحة قالت إنها استعملتها بقتل مدنيين في غزة خلال العدوان الأخير، علما بأن لإسرائيل حصة الأسد من المساعدات العسكرية الأميركية سنويا.

واتهمت المنظمة مجددا القوات الإسرائيلية باستخدام أسلحة الفوسفور الأبيض، المحظور استخدامها دوليا، ضد الأفراد في المناطق المأهولة المغلقة، فيما سارعت إسرائيل بمهاجمة التقرير، نافية بشكل قاطع كل الاتهامات.

وقال " مارك ريغيف" -الناطق باسم الحكومة الإسرائيلية- "إن تقرير المنظمة معيب ويحتوي على إشكالية منهجية، فهو يعتمد أولا على معلومات مقدمة من نظام حماس السلطوي، وثانيا التقرير يتجاهل واقع القتال المعقد، والقتال من منزل لآخر، وحقيقة أن حماس استخدمت المدنيين كدروع بشرية".

أما حركة حماس فقد طالبت المنظمة بمراجعة مواقفها غير السوية، والتي تحمل تجن كبير على الشعب الفلسطيني، وقال فوزي برهوم -ناطق باسم حماس- "إن التقرير عبارة عن مطالبة غير متوازنة، تساوي بين المجرم والضحية، حيث إن المحتلين الصهيونيين في نظر العالم اليوم مجرمو حرب، والشعب الفلسطيني -في غزة تحديدا- هو ضحية هذا الإجرام الصهيوني".

جاء ذلك فيما قام وفد من الجامعة العربية بتفقد مناطق الدمار الذي خلفه العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، ومن المقرر إعداد تقرير ورفعه للأمين العام للجامعة.