EN
  • تاريخ النشر: 22 أكتوبر, 2009

انطلاق الحرية الاستثمارية للسعوديات بمعرض ومكس

بمشاركة 70 منشأة محلية وعالمية، وسيدات أعمال من كافة المستويات، أقيم معرض ومكس النسائي بالرياض، ليرسخ فكرا جديدا للحركة الاقتصادية النسائية، بعيدا عن عشوائية البازارات وبساطتها.

بمشاركة 70 منشأة محلية وعالمية، وسيدات أعمال من كافة المستويات، أقيم معرض ومكس النسائي بالرياض، ليرسخ فكرا جديدا للحركة الاقتصادية النسائية، بعيدا عن عشوائية البازارات وبساطتها.

وتقول مها عبد العزيز العشيوي -صاحبة مؤسسة "جولدن فلاجوإحدى المشاركات بالمعرض لنشرة التاسعة على قناة MBC1 الخميس 22 أكتوبر/تشرين أول-: "شاركنا في ومكس؛ لأنه معرض منظم وراق، يضم شريحة كبيرة من سيدات المجتمع بطبقاته المتنوعة، وذلك بخلاف الوضع الذي كان سائدا في المعارض العادية والبازارات.

وبالرغم من نشاط حركة أسواق البازارات النسائية في السعودية، فإنها لم تعد قادرة على تلبية القدرة الاقتصادية والتطلعات الطموحة لدى المرأة السعودية.

وفي هذا السياق تقول المصممة السعودية ريم الفاسي -لنشرة التاسعة-: "أشجع انضمام المرأة لمعارض مثل ومكس؛ لأنه يساعد سيدات الأعمال الصغيرات على الانتشارـ وهو ما يساعدها من الناحية الاقتصادية ويوفر لها دخلا إضافيا".

وتوفر هذه المعارض فرصا حقيقية للمرأة للارتقاء بعملها، أو حتى إيجاد فرص عمل من الصفر، وهو يساعد إجمالا بالقيام بالاقتصاد العام والقضاء على البطالة بين صفوف النساء.

وتدفع الصعوبات والتحديات التي تواجهها عديد من المستثمرات السعوديات إلى الاستثمار خارج المملكة، وهذه الصعوبات كانت السبب الرئيسي في ارتفاع أموال السيدات الأعمال السعوديات خارج المملكة، لتصل إلى 100 مليار ريال. وتعتبر سيدات الأعمال السعوديات، البيروقراطية الحكومية أبرز العقبات التي يواجهنها أثناء تسيير أعمالهن مقارنة بتسهيل الأمور على الرجل".

وتشــير التقديرات إلى أن عدد سيدات الأعمال السعوديات قد تجاوز 30 ألف سيدة تقريبا ممن يمتلكن سجلات تجارية، كما أن حجم الأموال الراكدة بالبنوك للسيدات وصل إلى 65 مليار حسب دراسات الصندوق النقد الدولي.

ورغم زيادة حجم السوق الاستهلاكية بالسعودية ووجود عديد من فرص العمل داخل أرض الوطن التي قد تشجع عديدا من المستثمرات إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية بوطنهم، فإن النظر في متطلبات سيدات الأعمال وتيسير استثماراتهن بالداخل ضرورة أصبحت ملحة حتى لا تكون هناك هجرة للأموال خارج البلاد.

وكانت عشرات من سيدات الأعمال بالسعودية قد أطلقن مؤخرا حملة يطالبن فيها بإلغاء الوكيل الشرعي على أعمالهن، والقيام بذاتهن بتخليص إجراءاتهن ومعاملاتهن في الدوائر الحكومية؛ حيث إن وزارة التجارة تشترط وجود وكيل شرعي أو مدير رجل- ينوب عن سيدة الأعمال في جميع مصالحها. ومنذ عام 2004م حصلت المرأة السعودية على قرار مجلس الوزراء الذي يقضي بإلغاء الوكيل الشرعي لسيدات الأعمال؛ مما دفع عديدا منهن لتعديل سجلاتهن التجارية، ولكنه لم يتحقق لهن ذلك، فكل ما في الأمر أن القرار لم يفعل رسميّا حتى هذه اللحظة.