EN
  • تاريخ النشر: 26 يونيو, 2013

الرقابة على الغذاء والدواء تحد جديد أمام الدولة المصرية

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

يبدو أن موضوع الرقابة الصحية على الأغذية والأدوية في مصر من الملفات المعقدة للغاية نظرا إلى حجم السوق المصري وضعف القدرات الرقابة لا سيما في ظل المشكلات الأمنية المتصاعدة في الأيام الأخيرة، حتى وإن كانت مسألة الرقابة على الأدوية تبدو أكثر تنظيما.

يبدو أن موضوع الرقابة الصحية على الأغذية والأدوية في مصر من الملفات المعقدة للغاية نظرا إلى حجم السوق المصري وضعف القدرات الرقابة لا سيما في ظل المشكلات الأمنية المتصاعدة في الأيام الأخيرة، حتى وإن كانت مسألة الرقابة على الأدوية تبدو أكثر تنظيما.

ويقول محمد ترك - مراسل نشرة MBC يوم الأربعاء 26 يونيو/حزيران 2013 - إن د. وائل هلال - الأمين العام المساعد للنقابة العامة لصيادلة مصر - أن الرقابة على الأدوية في مصر قبل وصولها إلى المريض تمر بعدم مراحل صارمة ومعقدة بحيث نضمن وصول دواء آمن وفعال للمواطن.

وبؤكد محمد البهي - نائب رئيس غرفة الصناعات الدوائية - أن كل الأدوية المسجلة في وزارة الصحة أدوي آمنة بالفعل، ويتم رقابتها ومعايرتها طبقا للمقاييس العالمية.

يشار إلى أن مشكلات صناعات تحت السلم هي مشكلة خطيرة تواجه قطاع المواد الغذائية بينما صناعة الدواء لا تخلو من مشكلات قانونية بسبب الأدوية المهربة والمغشوشة، والأزمة ليست أزمة تشريعات.

ويشدد البهي على أن الشواطئ الكبيرة والممتدة التي تحيط بالحدود المصرية يفاقم من مشكلة تهريب الأدوية في مصر حيث يلاحظ الكثير من المركبات والسفن تفرغ شحوناتها في وسط البحار ويتم دخولها بطرق غير شرعية إلى مصر.

وبالنسبة للأغذية يوضح اليهي أنها نفس المشكلة حيث يعاني قطاع المواد الغذائية من السوق الموازية، في ظل وجود مصانع تسمى بمصانع بير السلم، التي تقوم بإنتاج نوعيات غذائية غير جيدة في غيبة من الرقابة خاصة أنها تعمل في غير أوقات العمل.

وليس بعيدا عن المشهد تكرار حالات التسمم الغذائي في مصر ما يدق جرس الإنذار فالغذاء والدواء لا تجوز الاستهانة في التعامل معهما، لأنهما تتعلقان مباشرة بصحة الإنسان.