EN
  • تاريخ النشر: 12 سبتمبر, 2011

الرئيس اليمني يفوض نائبه للتوقيع على المبادرة الخليجية

قرر الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" منح نائبه تفويضًا لتوقيع المبادرة الخليجية، والاتفاق على آلية متزامنة لتنفيذها بعد الحوار مع الموقعين عليها.

قرر الرئيس اليمني "علي عبد الله صالح" منح نائبه تفويضًا لتوقيع المبادرة الخليجية، والاتفاق على آلية متزامنة لتنفيذها بعد الحوار مع الموقعين عليها.

وكالة سبأ الرسمية، التي أوردت الخبر، ذكرت أن التفويض يشمل البدء بمتابعة التنفيذ برعاية إقليمية ودولية، وبما يفضي إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة يتفق على موعدها، وتضمن انتقالاً سلميًا وديمقراطية للسلطة.

أضافت الوكالة، طبقًا لتقرير عرضته نشرة التاسعة على MBC1 الاثنين 12 سبتمبر/أيلول 2011، أن العمل بهذا القرار يعمل به من تاريخ صدوره ولا يجود لأي طرف نقده أو الخروج عليه، وقد عارض صالح حتى الآن، التوقيع على المبادرة، لكنه وجد المخرج في الدستور، وخصوصًا المادة 124 التي تنص على أنه يعاون رئيس الجمهورية في أعماله نائب الرئيس، وللرئيس أن يفوض نائبه في بعض اختصاصاته.

من جانبه، قال المحامي "فيصل المجيديالناطق الإعلامي لنقابة المحامين اليمنيين للنشرة، إن التفويض يأتي في ظل ظروف استثنائية، فالرئيس منذ فترة طويلة قام بتغيير هذه المبادرة ووضع شروطًا أخرى حتى تبلورت إلى خمس صيغ لها وفق لطلباته، ثم نقض ورفض التوقيع عليها.

وأضاف: "وعند وقوع حادث جامع الرئاسة علقت دول الخليج العمل على هذه المبادرة، وهو نوع من الضغط والاعتراض على تصرف الرئيس كون المبادرة في الأساس كانت بناء على موافقته هو وشروط هو من حددها".

وقد سعت الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي -والكلام للمجيدي- منذ البداية لمساندة هذه المبادرة ودول الخليج لإقناع الرئيس اليمني للتوقيع عليها، إلا أن تمنعه عن التوقيع جعل هذه الدول تقوم بممارسة الضغط، خاصة وأنه الآن يعالج على أرض المملكة العربية السعودية.