EN
  • تاريخ النشر: 10 مايو, 2009

اجتماع سعودي لتدارك ارتفاع معدل السرقة

مع تزايد جرائم الاعتداء على الأموال مؤخرا في السعودية كسرقة السيارات والمنازل التي ارتفعت 35% خلال الأعوام الماضية اجتمع أكثر من 70 قياديا أمنيا وممثلون من وزارة العدل وهيئة التحقيق لمعالجة قضايا الاعتداء على الأموال والحد منها.

  • تاريخ النشر: 10 مايو, 2009

اجتماع سعودي لتدارك ارتفاع معدل السرقة

مع تزايد جرائم الاعتداء على الأموال مؤخرا في السعودية كسرقة السيارات والمنازل التي ارتفعت 35% خلال الأعوام الماضية اجتمع أكثر من 70 قياديا أمنيا وممثلون من وزارة العدل وهيئة التحقيق لمعالجة قضايا الاعتداء على الأموال والحد منها.

وقال الفريق سعيد القحطاني -مدير الأمن العام بالمملكة خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الأحد الـ10 من مايو/أيار 2009 لنشرة أخبار mbc: العاملون في الميدان يحتاجون دائما للاجتماع للتباحث والتطرق إلى المشاكل التي تواجههم في أداء مهامهم، ومن ثم يقترحون الحلول المناسبة.

تعد هذه الورشة؛ الأولى من نوعها في المملكة التي تضم جميع القطاعات التحقيقية التي لم يغب عنها الأساليب الإجرامية الجديدة التي تستهدف الأموال العامة في ظل تطور أساليب الجريمة في مختلف دول العالم.

وأكد القاضي سياف الدوسري عدم كفاية العقوبات وحدها في جميع الجرائم، وأنه لا بد من مكملات أخرى لمعرفة أسباب الجرائم والتوعية ضدها؛ لدرء وقوعها.

وطالب محمد العمران -رئيس دائرة قضايا الاعتداء على الأموال بهيئة التحقيق والادعاء العام- جهات التحقيق بإبراز الحقيقة للقضاء لينظر لها القاضي من جهة مشرقة، من خلال التحقيق المتكامل ومن جميع الجوانب.

ووقفت هذه الورشة أيضا على إجراءات الاستدلال وأهميتها؛ سواء في مراحل التحقيق الأولية أو أثناء المحاكمات، إضافة إلى التطرق إلى أبرز الأجهزة الحديثة التي تسهم في الحفاظ على مشاركة عدد من الخبراء والمختصين في هذا المجال.

وكان بعض المستثمرين في قطاع تأجير السيارات في السعودية قد أكدوا أنهم يتكبدون في الآونة الأخيرة خسائر كبيرة سنويا، ليس بسبب المنافسة الكبيرة بين المئات من مكاتب التأجير فقط ولكن بسبب سرقة السيارات، ورفض بعض الزبائن دفع المستحقات التي عليهم.

وقالت تقارير صحيفة: إن هناك مئات القضايا التي تتعلق بالسرقة وعدم دفع مستحقات التأجير وإساءة استعمال السيارات مقدمة أمام الجهات المختصة في الشرطة والمحاكم الإدارية والحقوق المدنية بدون حل بعد مضي فترة طويلة على تقديمها.

ونقلت الصحف عن بعض أصحاب شركات تأجير السيارات اعتقادهم أن هناك عصابات لسرقة السيارات يستهدفون عادة مكاتب التأجير التي تمتلك سيارات فخمة، ويقدمون أوراقهم لطلب التأجير وعندما يستلم أحدهم السيارة يختفي عن الأنظار وحين يظهر يدّعي أن السيارة سرقت من أمام منزله أو عندما كان مسافرا إلى منطقة أخرى أو إلى دولة مجاورة، وتبدأ بذلك رحلة لا تنتهي أبدا؛ لأن الأنظمة المتبعة في التعامل مع هذه القضايا ليست حاسمة ولا تؤدي إلى عودة الحقوق إلى أصحابها.

وأشارت التقارير إلى أنه بالرغم من حذرهم الشديد وأخذهم كافة الاحتياطات لعدم الوقوع في مثل هذه المشكلات والقضايا فإن القضايا تلاحقها؛ لأن الأشخاص الذين يتقدمون للتأجير يأتون بأساليب خادعة حيث يظهرون الإيمان والتقوى لموظف مكتب التأجير حيث يخدع بهذا الأسلوب أحيانا.

أما الطريقة الأخرى فهي تقديم أوراق مزورة لأشخاص من عائلات معروفة بهدف دفعهم للثقة بهم ليكتشف موظف مكتب التأجير ثم صاحب المكتب بأنهم وقعوا ضحية عملية غش وسرقة يدخلون معها في قضايا لا تنتهي ولا تعيد الحق إلى صاحبه.

وتقول التقارير إن خسائر مكاتب التأجير في المنطقة الشرقية فقط تقدر بأكثر من 350 مليون ريال سنويا، وهي في ازدياد في ظل عدم وجود أنظمة عقد موحد وعدم وجود عقوبات رادعة للمخالفين والسارقين والمزورين.