EN
  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2010

أعمال عنف في جولة الإعادة بالانتخابات التشريعية المصرية

وقعت أعمال عنف اليوم الأحد، في جولة الإعادة بالانتخابات التشريعية المصرية، التي جرت دون مشاركة الإخوان المسلمون وحزب الوفد المعارضين، اللذين أعلنا مقاطعتهما الانتخابات، بعد الجولة الأولى، اللذين قالا عنها إنها شهدت تزويرا، بينما تحدثت الحكومة عن تجاوزات محدودة.

  • تاريخ النشر: 06 ديسمبر, 2010

أعمال عنف في جولة الإعادة بالانتخابات التشريعية المصرية

وقعت أعمال عنف اليوم الأحد، في جولة الإعادة بالانتخابات التشريعية المصرية، التي جرت دون مشاركة الإخوان المسلمون وحزب الوفد المعارضين، اللذين أعلنا مقاطعتهما الانتخابات، بعد الجولة الأولى، اللذين قالا عنها إنها شهدت تزويرا، بينما تحدثت الحكومة عن تجاوزات محدودة.

وذكرت نشرة MBC ليوم الأحد -5 ديسمبر/كانون الأول 2010- أنه بعد انسحاب الوفد والإخوان من الانتخابات، لم يتبق إلا مساحة صغيرة للنقد، في وقت تستعد فيه مصر العام المقبل لإجراء الانتخابات الرئاسية.

من جانبها، رأى حافظ أبو سعدة الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسانأن غياب المعارضة عن المجلس التشريعي يعني غياب مبدأ المحاسبة وغياب الشفافية عن أداء الحكومة.

وأضاف أنه وفقا لحكم محكمة الإدارة العليا الأخير الصادر بالأمس، فإن هذه الانتخابات يشوبها البطلان، والبطلان ناتج عن عدم احترام أحكام القضاء، والخلل الحاصل في اختيار القضاة من غير الطريق الذي رسمه القانون، وهو الجمعيات العمومية.

وأجريت الإعادة للمنافسة على 271 مقعدا في مجلس الشعب، يخوضها الحزب الوطني بـ377 مرشحا، وقد حسم منها 189 مقعدا على الأقل، لأن طرفي الإعادة في بعض الدوائر من الأعضاء في الحزب نفسه، إضافة إلى 6 مرشحين من حزب التجمع، و140 مستقلا أغلبهم من الحزب الحاكم.

من ناحية أخرى، لم يستبعد المراقبون أن يستخدم الرئيس المصري حسني مبارك صلاحياته الدستورية لإلغاء نتيجة الانتخابات للخروج من المأزق الدستوري القانوني الحالي، خاصة أن البرلمان الجديد سيتولى عبء استحقاقات سياسية شديدة الحساسية، من بينها اختيار رئيس الجمهورية أو احتمالات انتقال السلطة إلى قيادة جديدة، سيكون مطعونا في شرعيتها.

يأتي ذلك بينما رأى الدكتور عمرو الشوبكي المحلل السياسي بمركز الأهرام للدراسات والبحوث الاستراتيجية- أن احتمال إلغاء الرئيس مبارك لنتائج الانتخابات احتمال ضعيف جدا، على الرغم من وجود حكم قضائي ضد العملية الانتخابية التشريعية الأخيرة بسبب الانتهاكات وحالات التزوير التي شهدتها، مضيفا أنه حتى حل البرلمان أمر غير مطروح قبل إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة في أكتوبر 2011.