EN
  • تاريخ النشر: 13 يناير, 2011

MBC1: حكومة الحريري تسقط دستوريا بعد استقالة 11 وزيرا

أزمة سياسية جديدة تعصف بلبنان

أزمة سياسية جديدة تعصف بلبنان

سقطت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية برئاسة سعد الحريري بعد استقالة 11 وزيرا من أعضائها، وينتمي الوزراء المستقيلون إلى حزب الله والتيارات السياسية المتحالفة معه، بالإضافة إلى وزير الدولة عدنان السيد حسين المحسوب على الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان.

سقطت حكومة الوحدة الوطنية اللبنانية برئاسة سعد الحريري بعد استقالة 11 وزيرا من أعضائها، وينتمي الوزراء المستقيلون إلى حزب الله والتيارات السياسية المتحالفة معه، بالإضافة إلى وزير الدولة عدنان السيد حسين المحسوب على الرئيس اللبناني العماد ميشيل سليمان.

وذكرت نشرة 4MBC يوم الأربعاء 12 يناير/كانون الثاني/كانون الثاني أن المؤشرات الحالية تؤكد اتجاه الأزمة السياسية في لبنان نحو المزيد من التأزم، بعد تنفيذ وزراء المعارضة تهديدهم بالاستقالة من الحكومة مع رفض الرئيس الحريري الاستجابة لعقد جلسة طارئة للحكومة لبحث مطالب المعارضة بسحب الاتفاق اللبناني مع المحكمة الدولية، ووقف تمويلها، وسحب القضاة اللبنانيين منها.

وكان جبران باسيل -وزير الطاقة والمياه المستقيل- أعلن في مؤتمر صحفي خبر استقالة الوزراء الـ11، معربا عن أمل الوزراء في إسراع الرئيس اللبناني في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتشكيل حكومة لبنانية جديدة.

ويقول الخبراء إن استقالة هذا العدد يشكل خطوة كافية لإسقاط الحكومة اللبنانية برئاسة الحريري، وبدء مرحلة جديدة من الاشتباك السياسي، وخاصة مع فشل المساعي السورية السعودية لإيجاد حل للأزمة السياسية اللبنانية، مما يعني أن الاستقرار الداخلي في لبنان بات مهددا.

وتبقى المخاوف من احتمالات انتقال التوترات السياسية إلى الشارع اللبناني، مما ينعكس على الأوضاع الأمنية في لبنان، خاصة وأن الحكومة معطلة منذ أشهر بفعل انسداد الحوار السياسي الداخلي.

وأكد فارس سعيد -منسق الأمانة العامة لقوى الرابع عشر من آذار- أنهم يمدون أيديهم للحوار مع كافة التيارات السياسية، مشددا على أن هذا الحوار يجب أن يكون تحت شعار (لا للتسوية على المحكمة الدولية والعدالة، لا لتعطيل الحكومة في لبنان، لا للتلاعب بالاستقرار الأمني في الدولة).

وقال الكاتب والمحلل السياسي قاسم قصير للنشرة: إنه باستقالة 11 وزيرا من حكومة الحريري تكون الحكومة قد سقطت دستوريا، باعتبار أن استقالة هذا العدد يعني أن الحكومة قد فقدت ثلث أعضائها، وبناء عليه فإنه يتعين على رئيس الجمهورية تحديد موعد للاستشارات النيابية الجديدة من أجل اختيار رئيس جديد للحكومة.

وحول اللقاء الذي جرى بين الحريري وأوباما واللقاء المنتظر مع ساركوزي، واحتمالات انعكاسات ذلك على الأزمة اللبنانية، أوضح قصير أنها لن تقدم شيئا للأزمة اللبنانية، خاصة وأن قوى 8 آذار تعمدت إعلان الاستقالة وقت لقاء الحريري وأوباما للتأكيد على أن الحريري أصبح رئيسا سابقا للحكومة.

وشدد قصير على أن العمل يجري حاليا لضبط الاستقرار، وعدم حصول توترات أمنية، والبحث عن مخارج جديدة للأزمة، وكيفية تشكيل الحكومة، ومن هو رئيس الحكومة اللبنانية المقبل؟.