EN
  • تاريخ النشر: 10 سبتمبر, 2013

ما رأيك بالمحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر؟؟

نعلومات لا تعرفها عن المحاكمات العسكرية للمدنيين في مصر .. تعرف عليها

ملف يعود الى الواجهة من جديد في مصر... ملف المحاكمات العسكرية للمدنيين خصوصا مع وجود قضايا عديدة لمدنيين أمام القضاء العسكري .. أحد ملفات هذه القضايا هو لسميرة إبراهيم المعروفة إعلاميا بفتاة كشف العذرية.

وهنا سميرة إبراهيم ناشطة سياسية قالت إنها تعرضت إبان ثورة 25 من يناير لكشف عذرية من قبل القوات المسلحة في فترة حكم المجلس العسكري السابق، و ذلك ضمن عدد من الفتيات حينها، وقد أقامت دعوى  تطالب فيها باستصدار حكم قضائي بإلغاء قرار إحالة المدنيين المصريين للقضاء العسكرى، وإلغاء قرار إحالتها للقضاء العسكري والذي تم تحديد جلسة له في التاسع عشر من نوفمبر المقبل.

الموضوع لا يبدو أنه يخص سميرة وحدها بل كذلك عدد من النشطاء الذين أحيلوا و من الممكن إحالتهم إلى المحاكمة العسكرية رغم كونهم من المدنيين، فالقانون الذي يحالون بمقتضاه يجعل سبب الإحالة أن الطرف الآخر من الجريمة أو النزاع ينتمي إلى المؤسسة العسكرية

و في النهاية يظل فصل الأمر في يد القضاء بمقتضى القانون حتى تعديله أو لا، بين حقوق المدنيين ومصلحة الأمن القومي للدولة كذلك في طبيعة المخالفة فالتعدي على منشأة عسكرية أو معدة عسكرية لا يمكن اعتباره من الشؤون المدنية على خلاف الأحداث في الشارع و إن كان الطرف الآخر عسكرياً، و الحكم هنا للقانون.

ومن جهة أخرى يصر رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلي منصور في حوار مع التلفزيون المصري في 3 سبتمبر الجاري بأنه لم تتم إحالة مدني واحد إلى القضاء العسكري.

ولكن السؤال الذي يردده الكثيرون هل من الممكن لرئيس الجمهورية المؤقت باستعمال سلطته التشريعية في إصدار تعديل فوري لقانون القضاء العسكري يمنع بموجبه إحالة المدنيين إلى القضاء العسكري بحيث يقتصر على أفراد القوات المسلحة. بانتظار الإجابة؟.