EN
  • تاريخ النشر: 28 يناير, 2013

قرار زيادةْ رُخَصِ العمالةِ الوافدة في السعودية

حمود الفايز نشرة الأخبار

حمود الفايز نشرة الأخبار

قبل مدة صدر قرارٌ حكومي في السعودية بِفرضِ غرامةٍ قدرُها 2400 ريال سنويا على كلِ عاملٍ وافد في المؤسسات التي تقِلُ فيها نسبةُ السعودة عن 50% .

  • تاريخ النشر: 28 يناير, 2013

قرار زيادةْ رُخَصِ العمالةِ الوافدة في السعودية

قبل مدة صدر قرارٌ حكومي في السعودية بِفرضِ غرامةٍ قدرُها 2400 ريال سنويا على كلِ عاملٍ وافد في المؤسسات التي تقِلُ فيها نسبةُ السعودة عن 50% .

 هنا في المقابل طالبت اليوم لجنةُ المقاولات في الغرفة التجارية بجدة وزارة العمل بتعليق قرار زيادةْ رُخَصِ العمالةِ الوافدة، بهدفِ الانتهاء من المشاريع القائمة حالياً والتي تتجاوز تكلفَتُها 300 مليار ريال، وتُمثِلُ نقلةً تنموية كبيرة في تاريخ السعودية، وتحتاج إلى تضافُرِ جهودِ كُلِ الجهات بما فيها وزارة العمل لإنجازها.

دعونا نوضّح بعض الأمور، المقاولات هي صناعة تختلف تماما عن أي صناعة أخرى، بحكم انها ترتبط بعقود طويلة المدى تمتد لثلاث سنوات، والمقاول بعد أن حسب حساباتَهُ و رست عليهِ الصفقة يتفاجأ في يوم و ليلة أنه مُلزم بدفع 2400 ريال عن كل عامل.

على سبيل المثال مقاولات عمال النظافة كأصعب مجال و رواتب غير عالية،سيضطر المقاول لدفع 20% إضافية على راتب العامل أي بمعدل 200 ريال شهريا، بعد أن تم الاتفاق معه على جميع المصاريف المتوقعة مقابل هذه الخدمة التي سيُقدِمُها

و تتفاقم حينها صعوبات تنفيذ المشاريع،وتُسبِب المزيدْ من التأخير والتعثر الذي لا يصب في مصلحةِ أحد، المقاولات هي صناعة مهجّرة بمعنى إنها مشاريع متنقلة في مملكة مترامية الأطراف ومشكلتها إنها مؤقتة، فتوطين الوظائف بها ليس بالأمر السهل أبدًا.

ولا يعتقد أحد أن هذه الشركات ستتفادى الخسائر قبل ثلاث سنوات أي حتى إتمام المشاريع خلال هذه الفترة، ناهيك عن المشاكل التي قد تطرأ مع شركات الباطن والتي أخذت جزءا هي الأخرى من المشروع المطلوب تنفيذُهُ من الشركةِ الأم.

حمود: أولا و أخيراً، كل ما يريده المواطن وهو المستفيد الأول، وكل ما يريده أن يرى تضافراً حقيقيا و مدروسا بين كل هذه الأطراف.

أولينا: كثيرة هي القرارات المفاجِئة و المتسرعة، والتي تناست عامل الوقت و الجهد.