EN
  • تاريخ النشر: 09 مارس, 2015

السعودية تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب على أراضيها.. اكتشف التفاصيل

عمالة آسيوية

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بـ 8 سنوات.وبين المصدر، أنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل.

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بـ 8 سنوات.

وبين المصدر، أنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل.

وأشار حسبما أوردته صحيفة "مكة" إلى أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرار مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة.

بالمقابل نقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي للوزارة، تيسير المفرج قوله، إن الوزارة لم تصدر قراراً بهذا الشأن، في حين رأي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، أن القرار في حال صدوره سيضر بالمؤسسات التي ستضطر للاستغناء عن عمالتها التي أنفقت على تدريبها، لاستقدام عمالة آخرى قد تكون بحاجة للتأهيل.

وكانت الحملة الأمنية التي اطلقتها وزارة العمل مع الجهات لأمنية قد انطلقت أمس لمتابعة التزام أصحاب العمل والعاملين في المنشآت بأنظمة العمل والتأكد من عدم مخالفتها.

وركزت الحملات الأمنية على متابعة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وعدم التهاون في تفتيش جميع المنشآت، ومن يقومون بتشغيل العمالة بطرق مخالفة للأنظمة، إلى جانب ضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف.

أكد مصدر مسؤول في وزارة العمل أن الوزارة مازالت تدرس تحديد فترة إقامة الأجانب في المملكة بـ 8 سنوات.

وبين المصدر، أنه في حال صدور القرار سيطبق على مراحل لتجنب المشاكل التي قد تنعكس مباشرة على العمالة وأصحاب العمل.

وأشار حسبما أوردته صحيفة "مكة" إلى أن الدراسة تأتي تماشيا مع قرار مجلس التعاون الخليجي بتحديد فترة إقامة العمالة الأجنبية في دول الخليج بفترة محددة.

بالمقابل نقلت الصحيفة عن المتحدث الإعلامي للوزارة، تيسير المفرج قوله، إن الوزارة لم تصدر قراراً بهذا الشأن، في حين رأي رئيس لجنة المقاولين بغرفة الشرقية خليفة الضبيب، أن القرار في حال صدوره سيضر بالمؤسسات التي ستضطر للاستغناء عن عمالتها التي أنفقت على تدريبها، لاستقدام عمالة آخرى قد تكون بحاجة للتأهيل.

وكانت الحملة الأمنية التي اطلقتها وزارة العمل مع الجهات لأمنية قد انطلقت أمس لمتابعة التزام أصحاب العمل والعاملين في المنشآت بأنظمة العمل والتأكد من عدم مخالفتها.

وركزت الحملات الأمنية على متابعة وتطبيق الأنظمة والتعليمات بحق المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وعدم التهاون في تفتيش جميع المنشآت، ومن يقومون بتشغيل العمالة بطرق مخالفة للأنظمة، إلى جانب ضبط سوق العمل عبر أكثر من آلية تهدف.