EN
  • تاريخ النشر: 17 يناير, 2011

جهود إقليمية لمنع تفجر الأوضاع السياسية في لبنان

سليمان يؤجل تسمية الحكومة الجديدة

سليمان يؤجل تسمية الحكومة الجديدة

لاحت في الأفق بارقة أمل جديدة لحل الأزمة السياسية اللبنانية المتوقع نشوبها بعد تسليم المدعي التابع للمحكمة الدولية تقريره حول جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وخاصةً مع وجود توقعات بتضمن التقرير اتهامًا لعناصر من حزب الله.

لاحت في الأفق بارقة أمل جديدة لحل الأزمة السياسية اللبنانية المتوقع نشوبها بعد تسليم المدعي التابع للمحكمة الدولية تقريره حول جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، وخاصةً مع وجود توقعات بتضمن التقرير اتهامًا لعناصر من حزب الله.

وأوضحت نشرة MBC، يوم الاثنين 17 يناير/كانون الثاني 2011، أن الأمل لاح مع وجود جهود سورية وقطرية وتركية لحل الأزمة بالاستناد إلى ما توصلت إليه المساعي السعودية السورية في هذا الصدد.

وأشادت القمة الثلاثية (قطر - سوريا - تركيا) بتأجيل المشاورات الداخلية لتأجيل تشكيل الحكومة الجديدة في لبنان بهدف إعطاء الجهود السياسية فرصة لنزع فتيل الأزمة.

وكان الرئيس اللبناني ميشال سليمان قد أرجأ استشارات نيابية ملزمة لتسمية رئيس الحكومة اللبنانية الجديدة إلى الأسبوع المقبل، والتي كان مقررًا موعد تسميتها اليوم؛ وذلك بعد تقييم موقف مختلف الأطراف وتوخي المصلحة الوطنية العليا، وفق ما جاء في بيانه الرئاسي.

وكانت المواقف السياسية المتباينة بين قوى الثامن والرابع عشر من آذار قد بلغت ذروتها في الساعات الماضية، مع الاتجاه الحاسم لدى الفريق الأول إلى عدم تسمية سعد الحريري لرئاسة الحكومة، ليكون الرهان على النائب وليد جنبلاط الذي تحسم كتلته النيابية المؤلفة من 11 نائبًا اسم رئيس السلطة التنفيذية.

من جانبه، قال زياد قادري النائب عن كتلة المستقبل إن جنبلاط ينطلق من فكرة أنه ليس من اللازم تعقيد المشكلة الداخلية في لبنان أكثر من اللازم، ويجب إيجاد حل ومواجهة الأزمة الدستورية والحكومية الحالية، وخاصةً بعد استقالة فريق الثامن من آذار من الحكومة، معتبرًا أن هذه الخطوة قادت البلد إلى المجهول.

وفي المقابل، يأتي إرجاء الاستشارات النيابية المحلية حول تسمية الرئيس الجديد للحكومة اللبنانية في وقت لن يقابله إرجاء استحقاق آخر يتمثل في تسليم المدعي العام لدى المحكمة الدولية الخاصة بلبنان دانيال بلمار، القرار الظني الخاص باغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري إلى القاضي دانيال فرانسين للمصادقة عليه، ووسط التسريبات الكثيرة التي تقول إن القرار يتجه إلى اتهام عناصر من حزب الله.

أما الكاتب والمحلل السياسي أمين قمورية، فقد أشار إلى أن الأنباء تؤكد أن القاضي دانيال فرانسين قاضي الأمور الإجرائية، تسلم القرار الظني الصادر عن المحكمة الدولية المعنية بالتحقيق في جريمة اغتيال الحريري، لافتًا إلى أن فرانسين يحتاج إلى وقت لدراسة القرار حتى يرى إذا كان صالحًا للأخذ به أم لا، وهو سيدرسه لوقت محدد ثم ينتقل القرار الظني إلى المحكمة.

وبالنسبة إلى القمة السورية التركية القطرية، رأى قمورية أن الأمور في لبنان ازدادت تعقيدًا بعد استقالة حزب الله وحلفائه من الحكومة، كما أن المواقف التي أدت إلى إقالة حكومة الحريري لا تزال باقية؛ ما يعني أن مسألة تشكيل الحكومة الجديدة قد يكون أمرًا صعبًا.

وأضاف أن هذا الوضع يستدعي تدخلاً من أكثر من طرف لتليين المواقف؛ ما يعني أن القمة الثلاثية تأتي لتخفيف الاحتقان السياسي في لبنان، وقد تسهم هذه اللقاءات في منع الوضع من الانفجار في لبنان.