EN
  • تاريخ النشر: 23 يونيو, 2013

القوانين الصارمة تحمي البحرين من الأدوية المهربة

ملفات فلاش تحتاج إلى تحميل النسخة الأخيرة من Adobe Flash Player وJavascript ليمكنك مشاهدة هذا المحتوى.

طبقت مملكة البحرين قوانين صارمة منذ عام 2011 على صعيد الرقابة على الأغذية والأدوية وسلامتها، وأعطت هذه القوانين نتائج طيبة في هذا الإطار، غير أن الأمر ارتبطت به مجموعة من المشكلات أهمها التعامل مع العاملين في المطاعم في ظل جهلهم باللغة العربية.

طبقت مملكة البحرين قوانين صارمة منذ عام 2011 على صعيد الرقابة على الأغذية والأدوية وسلامتها، وأعطت هذه القوانين نتائج طيبة في هذا  الإطار، غير أن الأمر ارتبطت به مجموعة من المشكلات أهمها التعامل مع العاملين في المطاعم في ظل جهلهم باللغة العربية.

ويقول عدنان غزوان - مراسل نشرة MBC يوم الأحد 23 يونيو/حزيران 2013 أن 73 اختصاصيا مفتشا على المواد الغذائية هم عدد طاقم وزارة الصحة البحرينية الذي ينقسم عمله ما بين التفتيش الداخلي على المطاعم والفنادق والشركات الغذائية وبين مراقبة المنافذ البرية والجوية والبحرية التي تمر عبرها الأغذية والأدوية.

ويضيف عدنان أن التحدي الأبرز في عمل المفتشين هو قلة عددهم بالإضافة إلى عامل اللغة الذي أوجدت وزارة الصحة له حلا وذلك عبر كتيب به رسومات تشرح المعايير المطلوبة بالنسبة إلى الذين لا يتحدثون اللغتين العربية والإنجليزية.

وقالت فاطمة منصور - إحدى المفتشات التابعات لوزارة الصحة - أن المشكلة التي تواجهها هو جهل الجنسيات الأخرى باللغة العربية وأن الكتيب الذي وزعته وزارة الصحة سهل كثيرا من عملية التعامل مع الجنسيات التي لا تجيد العربية.

والمشروع الرقابي الذي تم تنفيذه في البحرين منذ العام 2011 رفع نسبة الزيارات التفتيشية الميدانية من 1.6% إلى 2.5%، الأمر الذي خفض حالات التسمم من 415 إلى 337 حالة، كما أدى إلى تراجع عدد الشكاوي من 599 إلى 511 شكوى مسجلة.

يشار إلى أن الأدوية تخضع بدورها لجهاز رقابي هو الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، والتي عملت منذ تأسيسها 2011 على تشريع قوانين حمت سوق الدواء في البحرين من الغش ومنعت دخول الأدوية التي يتم شرائها عبر الإنترنت أو الداخلة عبر البريد.

وتؤكد الهيئة أنها تهتم  بأن تكون الأدوية الموجودة داخل السوق أدوية معروف مصدرها، ومعروفة طرق تصنيعها والمصنع القائم عليها يكون حاصلا على شهادة جودة الإنتاج ، وهذه هي الشروط التي يتم بها الموافقة على دخول الأدوية سوق المملكة.

وتعمل الهيئة أيضا على مكافحة دخول الأدوية المهربة التي تصل نسبتها إلى 0% بحسب المسؤولين.