EN
  • تاريخ النشر: 21 نوفمبر, 2016

إصدار 963 حكما في قضايا الأسرة والتركات خلال شهر في الرياض

وزارة العدل

فيما أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض خلال شهر محرم الماضي ٩٦٣ حكما في قضايا الأسرة والتركات، وصف رئيس المحكمة الشيخ سعد بن محمد السيف تقارب المواعيد بـ"الإيجابي" على الرغم من ارتفاع تدفق القضايا للمحكمة.

(الرياض – mbc.net) فيما أصدرت محكمة الأحوال الشخصية في الرياض خلال شهر محرم الماضي ٩٦٣ حكما في قضايا الأسرة والتركات، وصف رئيس المحكمة الشيخ سعد بن محمد السيف تقارب المواعيد بـ"الإيجابي" على الرغم من ارتفاع تدفق القضايا للمحكمة.

وقال السيف: "فيما يتعلق بمواعيد الجلسات، فقد تقلصت مواعيد القضايا بشكل كبير، وأصبحت 75 % من الدوائر القضائية في المحكمة تحدد مواعيد آلية لفترة 20 يومَ عمل فأقل، فيما تحدد 25 % من الدوائر القضائية مواعيدها في فترة تتراوح ما بين 30 إلى 50 يوماً، على الرغم من التصاعد المستمر في عدد القضايا الواردة سنوياً".

وأشار إلى أن القضايا الواردة إلى محكمة الأحوال الشخصية خلال عام 1435 هـ بلغت 60901 قضية، فيما زادت في العام 1436 هـ لتصبح 70631 قضية واردة، بينما تصاعد عدد القضايا الواردة خلال العام الماضي ليبلغ 73495 قضية وردت إلى محكمة الأحوال الشخصية في الرياض.

وأكد الشيخ سعد بن محمد السيف، أن الدوائر القضائية الحقوقية المختصة بالخلافات الأسرية والتركات حققت كذلك تقاربًا إيجابياً في المواعيد في جميع الدوائر القضائية، الأمر الذي رفع كفاءة إنجاز القضايا وزيادته عن العام الماضي بنسبه تجاوزت ٥٢٪‏ .

 

آلية للقضايا العاجلة

أوضح السيف أن المحكمة تسعى لوضع آلية للبتّ في القضايا الأسرية العاجلة بإصدار قرارات أولية خلال أيام، مبيناً أنه يتم تحديد مواعيد تزيد على ذلك إذا كان المدّعى عليه يقيم خارج مدينة الرياض أو خارج المملكة.

وأفاد رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض أن هذا التغير جاء بعد توجيه معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، الذي تضمن حزمة من الدعم  للمحكمة سواء بزيادة عدد القضاة أو المتطلبات الإدارية .

وأبان أن المحكمة خلال الأشهر الستة المقبلة تتجه بإذن الله لتحقيق أرقام قياسية مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي 1437هـ، مشيراً إلى أن بوادر ذلك بدأت على مستوى الإنجاز لأول شهر في السنة الجارية 1438هـ، إذ أصدرت المحكمة خلال شهر محرم المنصرم ٩٦٣ حكما في قضايا الأسرة والتركات فقط.

وذكر السيف أن ما أصدرته المحكمة خلال محرم الماضي يساوي ضعف ما تم إنجازه في الشهر نفسه من العام 1437 هـ، إذ أصدرت المحكمة ٤٨١ حكما في تلك القضايا آنذاك، وقال: "هذه الزيادة الكبيرة في الإنجاز تكشف مدى ما يتمتع به أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة من المسؤولية والاهتمام؛ تحقيقاً لرؤية وزارة العدل نحو عدالة ناجزة".

 

20 يومَ عملٍ فقط

وعن عدد صكوك أذونات البيع لعقارات القُصر في المحكمة أفصح السيف أنها بلغت (588) حكماً بزيادة في نسبة الإنجاز عن عام 1436هـ بلغت أكثر من 100% والتي بلغت الصكوك فيهـ (281) حكماً، لافتا إلى أن هذا الإنهاء أصبح لا يستغرق أكثر من 20 يومَ عملٍ للطلب مكتمل المتطلبات، ومن أهمها تحديث الصك في النظام الإلكتروني في كتابة العدل الأولى.

ونوّه السيف بأن هذا التطور في سرعة إنهاء هذه الطلبات يأتي بعد توجيه معالي وزير العدل بتكليف فريق متخصص بأعمال كتابات العدل في المحكمة لتولي الإفادة عن سريان الصك ونقل جميع التهميشات داخل المحكمة دون الحاجة لمخاطبة كتابة العدل الأمر الذي كان يستغرق وقتا طويلا في السابق.

وأردف السيف بقوله: "تم تخصيص إدارة مستقلة لاستقبال وإعداد جميع المتطلبات لهذا الإنهاء وتخصيص قسم لتقييم العقارات، الأمر الذي أسهم في سرعة الإنجاز؛ متطلعين لأن تكون عقارات القصر مصدر جذب لرغبة المشترين مما سينعكس على أسعارها ومن ثم على حقوق القصر وشركائهم".

وشدد على أن كل ما يتعلق بعقارات القصر هو محل عناية خاصة من معالي الوزير رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الذي وجّه بتكوين لجنه لدراسة تسهيل إجراءات بيع وشراء عقارات الأوقاف والقاصرين لتجاوز كل ما يعوق سرعة البتّ في حقوق القصر وشركائهم ورفع كفاءة بيئته الإجرائية.

 

توثيق 25 ألف عقد نكاح

أضاف رئيس محكمة الأحوال الشخصية في الرياض أن عدد الصكوك الإنهائية لعام 1437هـ بلغ (36169) إثباتا، بزيادة بلغت نسبتها 20% عن العام الذي سبقه إذ سجل 30436 صك إثبات، كما أنه تم توثيق (25959) عقدَ نكاحٍ في مدينة الرياض فقط.

ولفت إلى أن أصحاب الفضيلة قضاة المحكمة يولون قضايا الأسرة اهتماما خاصا، ويدفعون بتلك القضايا باتجاه المصالحة والتوفيق وحفظ الأسرة وتماسكها.

وأكد السيف على أهمية دور الجمعيات الأهلية المتخصصة وجمعيات إصلاح ذات البين المرخصة تجاه الأسرة بجميع مكوناتها، لما تسهم به تلك الجهات في رفع الوعي الحقوقي للأسرة، والرقي بأدوات المصالحة والتوافق الأسري وتوظيف الكفاءات المختصة في الشأن الأسري.